الرقابة المالية تدرس الموافقة على إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الموافقة على إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.8 مليار جنيه لمدة 7 سنوات بغرض تمويل مشروع الشركة المستفيدة، إحدى شركات قطاع التطوير العقارى، ليصل بذلك إجمالى قيمة الصكوك التى تم طرحها بسوق رأس المال لنحو 23 مليار جنيه مصرى.
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من الإجراءات لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين والمستثمرين ومن ضمنها الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بزيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الرقابة الشرعية، وكذلك توسيع نطاق عملها ليشمل بجانب إصدارات الصكوك واستخدام حصيلتها ليصبح اعتماد إصدار جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يأتى ذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على توفير أدوات تمويلية غير مصرفية مبتكرة تتناسب مع كافة احتياجات المواطنين والمستثمرين والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية الوصول والحصول على هذه التمويلات بهدف زيادة عدد المستفيدين وزيادة نسبة الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.