دعم الزراعة في أسيوط.. تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الريف وفق رؤية مصر 2030
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على أهمية متابعة الإنتاجية الزراعية في مختلف أنحاء المحافظة، مشدداً على ضرورة تحسين جودة المحاصيل الزراعية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتطويره وفق توجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أبوالنصر أن مديرية الزراعة في أسيوط، بقيادة المهندس خميس محمد علي وكيل الوزارة، تقوم بمتابعة مستمرة للزراعات الشتوية في المحافظة، و تتنوع هذه الزراعات بين البصل، القمح، الفول، والنباتات العطرية والطبية، حيث أشار إلى أن وكيل الوزارة قام بجولة تفقدية في زمامي مركزي أبنوب والفتح للإطمئنان على المحاصيل الزراعية هناك، والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الزراعية.
أضاف أن وكيل الوزارة التقى بالمزارعين ووجههم بضرورة اتباع التوصيات الفنية التي ترد من الوزارة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية مع المحافظة على جودة المحصول.
وشدد أبوالنصر على أن المحافظة تواصل بذل جهودها لدعم القطاع الزراعي، مؤكداً أن متابعة المحاصيل الشتوية وتوفير الدعم الفني للمزارعين من خلال تقديم الإرشادات الزراعية يعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لتطوير الزراعة.
وأوضح أن المحافظة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.
وفي هذا السياق، أضاف محافظ أسيوط أن هذا الدعم يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتعزيز قطاع الزراعة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن دعم الفلاحين والمزارعين هو حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس خميس محمد علي على أهمية التنسيق المستمر مع المزارعين، وتقديم كافة وسائل الدعم الفنية لهم، مشيراً إلى أن المديرية تعمل جاهدة على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي في المحافظة، وتنفيذ التوصيات الفنية التي تضمن زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة.
دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة:
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ويعتمد عليها ملايين المزارعين في تحسين دخلهم وتحقيق استدامة حياتهم اليومية. وتعتبر الزراعة أحد القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا السياق، تسعى الدولة بكل مؤسساتها إلى تقديم الدعم المستمر للمزارعين من خلال العديد من المبادرات والخطط الزراعية التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
تأتي الجهود الحكومية في دعم المزارعين في إطار استراتيجيات واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتطوير البنية التحتية الزراعية.
ومن بين أبرز هذه الجهود تأتي التوجيهات الداعمة للمزارعين في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة والتقنيات المتطورة، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، الأمر الذي يعود بالنفع على القطاع الزراعي بشكل عام.
دور الحكومة في دعم المزارعين:
الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية من خلال برامج متعددة تشمل الدعم الفني والمالي للمزارعين. يتم توفير الإرشادات الزراعية المتخصصة، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل نظم الري الحديثة، الأسمدة العضوية، والزراعة التكنولوجية، مما يعزز من قدراتهم على تحسين الإنتاج. كما يتم توفير القروض الميسرة للمزارعين لشراء المعدات الزراعية الحديثة، ما يساهم في تطوير العمليات الزراعية.
كما تعمل الحكومة على تسهيل وصول المزارعين إلى الأسمدة والبذور ذات الجودة العالية، وتنظيم حملات توعية ضد الآفات الزراعية والأمراض التي قد تؤثر سلبًا على المحاصيل، مما يساعد المزارعين على اتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.
الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية:
إلى جانب الجهود الحكومية، يشارك القطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم الزراعة، حيث تتعاون الشركات الزراعية مع المزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين عمليات الزراعة والتسويق. كما تقدم بعض المنظمات الدولية المساعدات الفنية والمالية للمزارعين في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأسهمت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع زراعية ضخمة، مثل إنشاء محطات لتجميع المحاصيل الزراعية وتطوير نظم الري في المناطق الجافة، ما يوفر بيئة أكثر استدامة ويدعم المزارعين في مواجهة التحديات المناخية.
التحديات التي تواجه المزارعين:
على الرغم من كل هذه الجهود، إلا أن المزارعين يواجهون العديد من التحديات، مثل تغير المناخ، قلة المياه، والآفات الزراعية التي تؤثر على الإنتاجية، ولذا، يظل من الضروري أن تستمر الدولة في تطوير سياساتها لدعم المزارعين وتوفير حلول مبتكرة لتجاوز هذه التحديات، مثل الاستثمار في مشروعات الري الذكي، وتحسين البنية التحتية الزراعية.