منتصف العام..إنتهاء صرف 23 مليار جنيه فى برنامج رد الأعباء بالإستثمار والتجاره

ينتهى فى 30 يونيو القادم  صرف مخصصات برنامج رد  الأعباء بصندوق مساندة الصادرات  والبالغ مخصصاته نحو 23 مليا رجنيه موزعه على  13 برنامج  وتتضمن ، الصناعات النسيجيه ، الصناعات الكيماويه ، الحاصلات الزراعية ، الصناعات الغذائية ، الصناعات الهندسية والسيارات  ، صناعة مواد ، التعبئة والتغليف ، الصناعات الطبية ، صناعة الأثاث ، صناعة الأحذيه والمنتجات الجلديه ، برنامج الشحن لأفريقيا ، برنامج المعارض ، برنامج الشحن الجوى . بدأ سريان البرنامج من مشحونات الأول من مارس الماضى 2024 ويستمر إلى الثلاثون من يونيو القادم2025 ، ومن المنتظر وقوع  صدام من جديد بين الحكومه  ممثله فى وزارتى الماليه ،ووزارة الإستثمار والتجاره الخارجيه نظراً  لضعف المخصصات التى رصدتها وزارة الماليه للمصدريين ،وإنخفاض نسب المسانده التصديريه بأكثر من 70  % فى بعض القطاعات التصديريه ،بالإضافه إلى الإنخفاض الشديد فى نسب المسانده الموجهه للمعارض الخارجية ،وبرنامج الشحن لأفريقيا وكذلك برنامج الشحن الجوى . كان المصدرون قد رفضوا برنامج مساندة الصادرات فور الإعلان  عنه وقدموا العديد من المذكرات  إلى رئيس الحكومه وكذلك إلى وزيرالإستثمار والتجاره الخارجية دون جدوى ،رغم تلقيهم وعودا من وزير الإستثمار والتجاره الخارجية المهندس حسن الخطيب بمراجعة الرسوم ،وتحديد نسب كل مجلس تصديرى بشكل منفصل .

كانت الحكومه قد خصصت 4.06 مليارجنيه كمسانده للصناعات النسيجيه ،و3.16 مليار جنيه للصناعات الكيماويه ، و3.65 مليار للحاصلات الزراعية ،و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية ،و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسيه والسيارات ، 1.11 لصناعة مواد البناء ،و940 مليون جنيه لصناعات الطباعه والتعبئة والتغليف ،و230 مليون جنيه للصناعات الطبيه ،و130 مليون جنيه لصناعة الأثاث ،و350 مليون جنيه لبرنامج المعارض الخارجيه ،و350 مليون جنيه لبرنامج الشحن الجوى . وقد يشهد النصف الثانى من العام الحالى عدة تغييرات فى برنامج  رد الاعباء وتغيير مخصصات بعض البرنامج  وبعض القطاعات الصناعية التى تتميز بإرتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير لديها . يذكر أن الحكومه كانت قد أعلنت اكثر من مره أنها  تخطط  لزيادة معدلات التصدير وتعظيم العائد من النقد الأجنبى منه لصالح الخزانه العامه للدوله  والوصول بالارقام الإجمالية من عوائد الصادرات إلى 145 مليار دولار وهو من الصعب تحقيقه فى ظل تدنى المسانده الحكوميه للشركات المصدره .