لا يُمكن لمُنصف أن يُنكر ما تحقق من إنجازات عظيمة فى مجال التنمية خلال السنوات الأخيرة سواء فيما يخص البنية التحتية أو مشروعات الرعاية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج «حياة كريمة»، وغيرها. ولا شك أن كل هذه الانجازات وراءها فكر وتخطيط، وإرادة مخلصة، وجهود عظيمة لكوادر متميزة تسابق الزمن لإحداث تغييرات إيجابية حقيقية يشعر بها المواطن العادى.
وبلا شك، فإننا نقدر ونُحيى، ونمتن لكافة الجهود المبذولة وقصص النجاح المتحققة، التى سطرت لمرحلة جديدة فى مصرنا الحبيبة.
لكن فى الوقت نفسه، فإن ميزان الإنصاف لا يتحقق دون نظر للإخفاقات الواضحة للحكومة خاصة فيما يخص الملف الاقتصادى. وهنا فإن أبرز أمثلة الإخفاقات فى الملف الاقتصادى تتضح لنا بقوة فى مجالين أساسيين، هما الاستثمار والتصدير.
بصراحة ووضوح فإننا لم نغادر بعد أحلامنا وطموحاتنا منذ عشر سنوات لأننا لم نحقق أياً منها، فما زالت مؤشرات الاستثمار الأجنبى والمحلى على السواء فى أدنى مستوياتها، وما زلنا نُكرر حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى مائة وخمسة وأربعين مليار دولار بحلول 2030، وذلك تصريح لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقه فى يناير من هذا العام، دون أن نُنجز أى خطوات متقدمة على أرض الواقع، ودون أن نقترب حتى من 25% من المستهدف حسبما أعلن وزير الإستثمار!
فما أعلنته الحكومة على لسان وزيرها يعنى زيادة معدل الصادرات سنويًا بنسبة 20% على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة.
والمؤسف أننا لا نعرف بشكل واضح كيف سنحقق أهدافنا فى هذين القطاعين المهمين رغم كونهما مصدرين للعملة الصعبة التى نحتاج إليها بأقصى قدر لتلبية احتياجاتنا الخارجية من السلع الأساسية والوقود، وسداد التزاماتنا للعالم الخارجى.
لقد تحدثنا كثيراً جداً فى اجتماعات عامة وخاصة، وفى منتديات ومؤتمرات اقتصادية، ولقاءات مع مسئولين حكوميين، وممثلين لمنظمات الأعمال، وكتبنا فى الصحف، والمواقع الإلكترونية المختلفة، وطرحنا عبر شاشات الفضائيات، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعية أفكارا عديدة، وأطروحات متنوعة، وتساؤلات منطقية تستهدف جميعها تركيز الاهتمام بملفى الاستثمار والصادرات، وتحقيق إنجازات ملومسة فيهما.
ثُم اكتشفنا بعد مرور سنوات طويلة أن شيئا لم يتغير، وأنه لم يتم تفعيل أى توصيات أو أفكار تُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى هذين الملفين. إننا حتى الآن ليست لدينا مؤشرات واضحة لتقييم أداء رجال الحكومة والمسئولين عن التصدير، إذا تساءلنا عن ذلك لا نجد أحداً يقدم لنا إجابة وافية أو شافية ولا يخبرنا بما نستهدفه وما تخطط له وتوقيتات الوصول إلى هذه المستهدفات.
والأمر ذاته فى التصدير الذى رفعنا شعار كونه حياة أو موتاً، وكونه قضية أمن قومى، لكننا لم نحقق حتى الآن ما يستحق التفاؤل.
إن الحكم على أداء شخص ما فى موقع ما يستلزم مقاييس واضحة للتقييم، ونحن لا نعرف على وجه الدقة ماهية هذه المقاييس. لذا فإننا لا نعرف كيف يُمكن أن نُقرر رضانا أو عدم رضانا عن الأداء الحكومى فيما يخص الاستثمار والتصدير، وما يرتبط بهما من انتاج صناعى وزراعى، فلا مجال للحديث عن الاستثمار والتصدير إن لم يسبقه الحديث عن الإنتاج..
وسبق أن قلنا إن كافة الحكومات الساعية إلى التنمية المستدامة تعمل وفق برامج واضحة وآليات محددة، وقطاعات بعينها، ومستهدفات زمنية قاطعة، وتتسق مع مبادئ الشفافية، حتى يُمكن للبرلمانات، والمجتمع المدنى، ووسائل الإعلام أن تراقبها وتحاسبها على أساس هذه البرامج. وهذا ما نفتقده فى بلادنا.
وسلامٌ على الأمة المصرية