المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لجنود احتياط ضد المستشار القضائي للحكومة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم ، التماسًا تقدم به عدد من جنود الاحتياط ضد المستشار القضائي للحكومة، متهمين إياه بالسعي لتأخير الإجراءات الجنائية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجنود المحتجين اعتبروا أن المستشار القضائي يتعمد تأجيل المسار القانوني في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، والتي تتعلق باتهامات فساد. 

وفي سياق متصل، قالت مستشارة وزير الدفاع الإسرائيلي إن أهداف التجنيد في الجيش لم تتحقق خلال الفترة الأخيرة، داعية الحكومة إلى الالتزام بتطبيق تعهداتها بشأن برامج التجنيد، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. 

وأضافت المستشارة أن تراجع نسب التجنيد يؤثر على القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الوفاء بخطط التجنيد لتعزيز قوة الجيش. 

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل السياسي في إسرائيل بشأن قضايا الفساد وتحديات التجنيد، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعًا أمنية متوترة. 

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وسط تحذيرات إنسانية 

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم ، أن قطع إسرائيل لإمدادات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الأساسية عن سكان قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. 

وأوضحت الوكالة أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية دفعت المنظمات الإغاثية إلى محاولة توزيع المخزونات المتضائلة على الفئات الأضعف من السكان، في ظل استمرار النقص الحاد في المواد الأساسية. 

وأشارت إلى أن العائلات في غزة تواجه صعوبة متزايدة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب النظيفة، بينما أصبحت أسعار الوقود والمواد التموينية خارج متناول العديد من السكان، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية. 

وأكدت منظمات إنسانية أن استمرار الحصار يعرض حياة مئات الآلاف من السكان للخطر، داعية إلى تسهيل إدخال المساعدات بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية. 

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة منذ أشهر، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية.

"المجلس الوطني" يدين قرار الاحتلال بإخلاء منزل لصالح ضمه إلى كنيس في القدس

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.

وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يعتبر حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا وأراضينا ومقدساتنا، يمثل تعديا صارخا على الحقوق الفلسطينية، وجزء من خطة التهويد ومحو معالم المدينة العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي أيضا في إطار سياسة الاحتلال العنصرية التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم قسرا في محاولة لتغيير الواقع الديمغرافي للمدينة المقدسة وفرض سيطرة الاحتلال بشكل كامل عليها.

وشدد المجلس الوطني، أنه يشكل سابقة خطيرة ويستهدف إفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، ويخدم أجندات استعمارية في تعزيز الاستيطان والتهويد.

ودعا، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن هذه السياسات لن تنجح في تغيير هوية القدس أو النيل من حقوق شعبنا في أرضه.