تحرك وطني موحد.. طوق النجاة لوقف التدخلات الخارجية وإنهاء الصراع السوداني

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوداني محمد السعدون: إن تصاعد التوتر في السودان يتجدد بعد تحطم طائرتين عسكريتين تابعتين لسلاح الجو السوداني في أم درمان ونيالا، وسط اشتداد المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات “الدعم السريع"، حيث أثار الحادث اهتمام وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه التقارير التي تشير إلى امتلاك “الدعم السريع” لأسلحة متطورة حصلت عليها مؤخرًا، مما دفع البعض إلى التكهن بأسباب سقوط الطائرتين والجهات التي قد تكون وراء الحادثة.

وبعد الحادث أعلنت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 46 شخصًا على الأقل جراء تحطم طائرة نقل عسكرية سودانية قرب قاعدة وادي سيدنا العسكرية، إحدى أهم القواعد الاستراتيجية للجيش في أم درمان.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز “أنتونوف”، وكان على متنها عدد من الضباط، بينهم اللواء بحر أحمد، أحد كبار قادة العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف المحلل، أنه في تطور متزامن، أعلنت قوات “الدعم السريع” عن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة عسكرية سودانية أخرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث أكد بيان صادر عن “الدعم السريع” أن عناصره نجحوا في إسقاط طائرة من طراز “إليوشن” باستخدام منظومات دفاع جوي حديثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة السلاح المستخدم في العملية.

وتابع أن تحطم الطائرتين يأتي في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين، حيث تزايدت التقارير عن تورط جهات دولية وإقليمية في تزويد قوات “الدعم السريع” بأسلحة متقدمة، مما يعزز قدرتها على مواجهة الجيش السوداني جوا وبرا، وأن الدعم السريع تلقى دعما عسكريا من جهات خارجية، شمل تزويده بأنظمة دفاع جوي متطورة تمكّنه من استهداف الطائرات العسكرية السودانية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير التدخلات الخارجية على مسار الصراع السوداني.

وبحسب مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر يؤكد مراقبون أن استهداف الطائرات العسكرية السودانية يمثل تحولا خطيرا في ميزان القوى داخل الصراع، وقد يكون مؤشرا على مرحلة جديدة من المواجهات تعتمد بشكل متزايد على الحروب الجوية والتكنولوجيا العسكرية الحديثة، كما يطرح الحادث تساؤلات حول مدى جاهزية الجيش السوداني لمواجهة التحديات العسكرية المتزايدة، خاصة في ظل التقارير عن نقص الإمدادات العسكرية للجيش، مقابل تزايد الدعم الخارجي لـ”الدعم السريع”.
وبحسب المحلل السياسي محمد السعدون فأن الأزمة السودانية تتفاقم بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، مشيرًا إلى أن هذا الصراع لم يعد مجرد خلاف داخلي على السلطة، بل تحول إلى معضلة إقليمية ودولية معقدة بفعل التدخلات الخارجية، التي تعمّق الأزمة وتزيد من معاناة الشعب السوداني.

وأضاف أن سقوط طائرتين عسكريتين للجيش السوداني في أم درمان ونيالا خلال الأيام الماضية، يكشف عن تحول خطير في ميزان القوى داخل الصراع، ويعكس الدعم العسكري الذي تحصل عليه قوات الدعم السريع من جهات خارجية، خاصة بعد إعلان هذه القوات مسؤوليتها عن إسقاط الطائرتين باستخدام منظومات دفاع جوي متطورة.

وأوضح أن المعلومات التي تم تداولها حول حصول “الدعم السريع” على أسلحة متقدمة بدعم من فرنسا ودول أخرى، بمساعدة خبراء أوكرانيين، تطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الدور الذي تلعبه بعض القوى الدولية والإقليمية في تأجيج الصراع داخل السودان، وتحويله إلى حرب بالوكالة تُنفذ فيها أجندات خارجية على حساب استقرار البلاد وأمن مواطنيها.

وفي سياق متصل، قال الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، خلال مقابلة صحفية إن بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد، ومعظمهم إلى جانب قوات الدعم السريع، ومعظم المقاتلين الأوكران هم من المتخصصين التقنيين، مضيفا أن أوكرانيا لا تعتبر في الوقت الحالي أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان كيانا شرعيا.

وتابع: “كما أنها تدعم تشكيل حكومة مدنية مستقلة غير مرتبطة بأي جماعات شبه عسكرية”، معرباً عن استعداد بلاده لأن تصبح مورداً بديلاً للأسلحة للبلدان الراغبة في الدفاع عن سيادتها، خاصة ضد روسيا، وقال: ” لدينا بعض النجاحات الأمنية في أفريقيا”.

وتعقيباً على تصريحات الممثل الخاص لأوكرانيا في أفريقيا، قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوداني إن أخطر ما في هذه التطورات هو الاعتراف الرسمي الصادر عن أوكرانيا، حيث أقر المسؤول الأوكراني مكسيم صبح بوجود مواطنين أوكرانيين يقاتلون إلى جانب “الدعم السريع”، مؤكدًا أن معظمهم خبراء عسكريون ومتخصصون في تقنيات الدفاع الجوي.

وأوضح أن هذا الاعتراف يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السودان بات ساحة مفتوحة لتدخلات عسكرية خارجية خطيرة، تهدد أمنه القومي واستقراره السياسي.

وانتقد السعدون عدم اتخاذ موقف تجاه هذه الاعترافات الخطيرة، معتبرا أن هذا التجاهل يعكس ضعفًا سياسيًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الأجنبية.

وقال إن تصريحات المسؤول الأوكراني كافية لإحداث أزمة دبلوماسية كبيرة بين السودان وأوكرانيا، وكان من المفترض أن تتخذ الحكومة السودانية موقفا حازما، مثل تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.

وشدد على أن استمرار هذا الوضع دون رد فعل رسمي من قبل الحكومة يضعف موقف السودان على الساحة الدولية، ويجعله يبدو كدولة عاجزة عن حماية سيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية، وهو ما قد يدفع أطرافًا أخرى إلى التدخل مستقبلاً في الشأن السوداني بنفس الطريقة.

وأكد أن الشعب السوداني هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النزاع، حيث يدفع المدنيون ثمنًا باهظًا نتيجة استمرار الصراع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، وانعدام الأمن، والانهيار الاقتصادي.

وأنهى حديثه بأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في تحرك وطني موحد لوقف التدخلات الخارجية، وإجبار الحكومة السودانية على اتخاذ مواقف واضحة لحماية سيادة البلاد، والعمل على إعادة بناء المؤسسات الوطنية القادرة على تحقيق السلام والاستقرار.