مصر تواصل تقدمها في إنتاج الزيتون وتعزيز مكانتها العالمية في القطاع الزراعي
أوضح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تحقق تقدمًا كبيرًا في مجال إنتاج الزيتون، وأنها تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الزيتون يعد من أبرز المحاصيل التي تساهم في دعم الاقتصاد الزراعي المصري، حيث تحتل مصر حاليًا المركز السابع عالميًا في إنتاج الزيتون، إذ وصل إنتاجها إلى 976 ألف طن، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الزيادة بفضل خطط وزارة الزراعة التي تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة.
وأشار المنوفي إلى أن الزيتون ليس فقط محصولًا زراعيًا مهمًا، بل يعد أيضًا مصدرًا رئيسيًا للعديد من الصناعات الحيوية، مثل صناعة الزيت التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق العالمية. وأكد أن مصر تتمتع بالموارد الطبيعية والخبرات الزراعية التي تؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد المنوفي أهمية زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه المبادرات. وأضاف أن نجاح هذه الخطط يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من وزارة الزراعة إلى المزارعين والمصنعين، بهدف تحسين الكفاءة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح أن من أبرز الخطوات لتحقيق هذه الأهداف هو تطبيق ممارسات زراعية مبتكرة، والاعتماد على التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات وزيادة الإنتاجية.
كما أشار المنوفي إلى أن مصر تحتل حاليًا المركز السابع في الإنتاج، لكنها ما زالت في المركز التاسع في التصدير، بسبب تصدير المنتجات الخام دون عمليات تعبئة وتغليف كافية، مما يقلل من العوائد الاقتصادية. ودعا إلى ضرورة تطوير صناعة التعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة لمنتجات الزيتون المصرية لزيادة القيمة المضافة.
وأشاد المنوفي بتقرير قطاع الإرشاد الزراعي الذي يتضمن خططًا واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، مؤكدًا أهمية إنشاء علامات تجارية مصرية تعكس الهوية الوطنية للمنتج وتعزز تواجده في الأسواق المحلية والدولية. كما تطرق إلى أهمية تطوير سلالات جديدة من الزيتون تتناسب مع التغيرات المناخية، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تطوير الصناعات المرتبطة بالزيتون.
وفي ختام تصريحاته، أكد المنوفي أن مستقبل صناعة الزيتون في مصر واعد، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة والفرص الكبيرة التي تقدمها الأسواق العالمية، مشددًا على أن النجاح في هذا المجال يتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المحصول، مما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد من صادراته الزراعية.