الاستماع لشهود العيان على واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس بالقاهرة

استمعت النيابة العامة بالقاهرة، لأقوال الشهود في واقعة اتهام فتاة لشخص بالتحرش بها داخل أتوبيس في القاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
الاستماع للشهود العيان على واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس في القاهرة
ونفي المتهم أن يكون قد تحرش بها مشيرا إلى أنه كان يجلس بجوارها وفوجئ بقيامها باتهامه بأنه يتحرش بها وسبها له وتصويره دون إذنه.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال ركوبها أتوبيس "ميني باص" بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال ركوبها الأتوبيس، قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والالتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة هو وأنه قام بملامسة الفتاة في أثناء جلوسه بالخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ومن جهة اخري امرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى واقعه الاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيا عبر منصة fbc الرقمية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها. وقد تم ضبط أثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.