إسرائيل تبدأ في هدم المنازل بمُخيم نور شمس
بدأت جرافات إسرائيلية، اليوم السبت، في هدم عدد من المنازل والمباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال قام بدفع جرافاته الثقيلة إلى المُخيم، بهدف إتمام عمليات هدم المنازل وتدمير ما يحيطها بدايةَ من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات مداهمة منازل المواطنين في حارة جبل النصر، استكمالا للمداهمات التي نفذتها الليلة الماضية، وإجبار سكانها على مغادرتها قسرا، وإمهالهم مدة دقائق للمغادرة، وهي تطلق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية لترويعهم وإرهابهم.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
تواصل إسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية كجزء من استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات وإحكام سيطرتها على الأراضي المحتلة، حيث تزعم أن عمليات الهدم تتم لأسباب أمنية أو قانونية، لكنها في الواقع تُستخدم كأداة لعقاب الفلسطينيين وترحيلهم قسرًا من مناطقهم. من بين الأسباب الرئيسية التي تروجها إسرائيل لعمليات الهدم هو البناء دون ترخيص، حيث تفرض قيودًا صارمة على منح تصاريح البناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يجبرهم على البناء دون إذن، فتستخدم السلطات ذلك ذريعة لهدم منازلهم وتهجيرهم.
سبب آخر لهدم المنازل هو العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال، حيث تهدم منازل عائلاتهم رغم أن هذه العقوبة تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر العقاب الجماعي. تهدف هذه السياسة إلى ردع الفلسطينيين من تنفيذ أي عمليات مقاومة مستقبلية، لكنها في الواقع تؤدي إلى زيادة التوتر وتصعيد العنف. كما تستخدم إسرائيل الهدم لأغراض توسعية واستيطانية، حيث تستولي على الأراضي الفلسطينية بعد الهدم لصالح بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، مما يعزز سيطرتها الديموغرافية في الضفة الغربية.
إضافة إلى ذلك، تُنفذ عمليات الهدم في إطار سياسة التطهير العرقي في القدس والمناطق المصنفة "ج"، حيث يتم استهداف التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية بهدف تهجير سكانها وقطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية. هذه الممارسات، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها جرائم حرب، تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يجعل حل الدولتين أكثر صعوبة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض وقائع جديدة على الأرض.
