الجمالي: مجابهة مخططات الاحتلال تحتاج التوحد لمواجهة الأطماع والخطط الاستعمارية

أكد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن التطورات التي يشهدها العالم من تغيير لتموضع القوى في العالم وما يتخلله من تنكر لما تمخضت به الإنسانية من شرعة دولية لحقوق الإنسان نتيجة المآسي التي مرت بها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، يتحتم علينا حث دولنا للمضي قدمًا في إيجاد أشكال أخرى تعزز وحدة الدول العربية، لافتًا إلى أنه لا يمكن مجابهة مخططات التقسيم والاحتلال ونهب خيرات الأمة واستعبادها، إلا بالتوحد لمواجهة هذه الأطماع والخطط الاستعمارية.

وتابع خلال كملته بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، أن ذلك يكون بدايةً بوحدة اقتصادية ثم نقدية وجمركية؛ ليكون لدينا سوق عربية مشتركة؛ يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للحاق بركب الثورة العلمية المنطلقة حالياً، وهي ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهذه فرصة للمنطقة العربية لمواكبة الدول المتقدمة وتقليص المسافة معها. فلا بد من توطين الذكاء الاصطناعي في دولنا، ما سيحقق للدول العربية قفزة نوعية تساعدها على اللحاق بالركب.

المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري

وانطلقت صباح اليوم، الخميس 27 فبراير، فاعليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

80 من قادة المنظمات الحقوقية

يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.

ويرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:

• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات.

• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.

• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية.

• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.

• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.

• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.

• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.

ويؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.