محمد عبدالعليم داود يتقدم بمقترح لتعديل المادة 529 بقانون الإجراءات الجنائية

تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود ، بطلب تعديل على المادة 529 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر".

وطالب النائب عبدالعليم داود بحق المتهم في الحصول على نسخة من التسجيلات ومحاضر تفريغها، قائلًا: إن المتهم هو الطرف الأساسي وجسم القضية، في حالة عدم تمكنه من الحصول من كامل التسجيلات ومحاضر تفريغها، للمقارنة بما قاله وبين ما تم تسجيله، وبحسب النائب، لأنه من الممكن أن يكون تم تحريف شيء، خاصة وإنها محاكمة عن بُعد، ولابد أن تكون النسخة الكاملة من السيديهات ومحاضر تفريغها يحصل عليها المتهم ودفاعه وصولًا للعدالة كاملة، لأنه لو تم حرمان المتهم من الحصول عليها سيتطلب الأمر إعادة النظر في المحاكمة عن بُعد، على ألا تتم إلا في الظروف الخطرة والأوبئة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على طلب النائب عبدالعليم داود قائلًا: إن النص منضبط ونتمسك به كما جاء بتقرير اللجنة.