نتنياهو يؤخر عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، إن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يأتي إلى ما بعد المشاورات الأمنية التي سيرأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد أصدر بياناً قبل قليل قال فيه إن الاحتلال يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت المُنظمة الفلسطينية المعنية بحقوق الأسرى إن الاحتلال اعتدى على الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم.
وأضاف البيان :"الاحتلال ارتكب تجاوزات وتعمد تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".
وفي وقتٍ سابق، أصدر المكتب بياناً كشف فيه عن أعداد الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم اليوم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقال المكتب الرسمي للإعلام بشأن الأسرى :"سيُفرج اليوم. عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023".
يتمتع الأسرى الفلسطينيون، وفقًا للقانون الدولي، بحقوق أساسية يجب احترامها رغم ظروف اعتقالهم، إلا أن إسرائيل تنتهك العديد من هذه الحقوق بشكل مستمر. من بين الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، الحق في المعاملة الإنسانية، حيث يجب أن يحظى الأسرى بظروف اعتقال ملائمة، تشمل توفير الطعام الصحي، الرعاية الطبية، وظروف معيشية تحترم كرامتهم. ومع ذلك، يعاني الأسرى الفلسطينيون من سوء المعاملة، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية.
يحق للأسرى أيضًا التواصل مع عائلاتهم عبر الزيارات المنتظمة، إلا أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على الزيارات، خاصة لأسرى الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن الأسرى، خصوصًا المعتقلين إداريًا (المحتجزين دون تهمة أو محاكمة)، يُحرمون من محاكمات عادلة، حيث يتم تجديد احتجازهم دون تبرير قانوني واضح، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.
تشمل حقوق الأسرى أيضًا الحق في التعليم، تلقي الرعاية الصحية، وعدم التعرض للتعذيب أو العقوبات الجماعية، لكن التقارير الحقوقية تؤكد تعرض العديد منهم للتعذيب النفسي والجسدي، مما يشكل جريمة حرب وفق القوانين الدولية. تسعى منظمات حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام هذه الحقوق، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، مما يجعل قضية الأسرى محورًا أساسيًا في النضال الفلسطيني.
