توقيع بروتوكول بين التعليم العالى والنيابة العامة لنشر المعرفة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنيابة العامة، وذلك في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُمثلاً لبنك المعرفة المصري، والمستشار محمد شوقي ، النائب العام.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي لبنك المعرفة المصري، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.
وأضاف: أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضاً تبادل الخبرات التي يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوي البحث العلمي.
وبدأت مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بتقديم من الإعلامى رامى رضوان، وبتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوى.
وقد شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،على هامش حضوره اليوم، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار إلى أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الطرفين.