ألمانيا تفشل في تنفيذ 40 ألف عملية ترحيل لطالبي اللجوء وفقاً لقانون

أعلنت السلطات الألمانية عن إخفاقها في تنفيذ نحو 40 ألفا و68 عملية ترحيل لطالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب لائحة "دبلن" التي تنظم آلية التعامل مع طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة الداخلية الألمانية كشفت في ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية سارا فاجنكنشت، أن الفشل في الترحيل كان بسبب عدة عوامل، أبرزها عدم تأكيد الدول الأوروبية الأخرى على مواعيد الترحيل المحددة.

وأشار الرد إلى أن 14 ألفا و464 حالة من حالات الفشل كانت نتيجة لرفض الدول المعنية، مثل إيطاليا التي لا تقبل ترحيلات من هذا النوع بشكل عام، واليونان التي تسمح بها على نطاق محدود، كما فشلت حوالي 5376 حالة بسبب تقاعس السلطات الألمانية عن تنفيذ الإجراءات اللازمة، مثل تجاوز المهل الزمنية المقررة لترحيل اللاجئين.

أما في حوالي 4842 حالة، فقد اختفى طالبو اللجوء المقرر ترحيلهم، ما يعني أنهم لم يكونوا متواجدين في المكان المحدد في الوقت المطلوب.

تتعلق حالات الترحيل هذه بما يعرف بقانون "دبلن" الذي ينص على أن الشخص الذي يتقدم بطلب لجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم معالجته في الدولة التي دخل منها الاتحاد أولاً، وبالتالي، يحق لألمانيا إعادة طالبي اللجوء إلى هذه الدول المسؤولة، ورغم ذلك، هناك استثناءات في بعض الحالات، مثل إذا كان الشخص قد أقام في ألمانيا لأكثر من ستة أشهر.

وفي تعقيبها على هذه الإخفاقات، قالت فاجنكنشت: "من غير المقبول أن تفشل ألمانيا في ترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تنطبق عليهم لائحة دبلن سنويا، ويجب على الحكومة أن توقف هذا التحايل على القوانين"، وأضافت أن عدم تنفيذ عمليات الترحيل بسبب التقاعس أو ضغط العمل على السلطات الألمانية يعد إخفاقًا كبيرًا من الدولة.

وفي سياق متصل، ذكرت الحكومة الألمانية في وقت سابق أنها نجحت في ترحيل عدد أكبر من اللاجئين في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 20 ألفا و84 شخصاً، من بين هؤلاء، تم ترحيل 5827 شخصاً وفقاً لقانون دبلن.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية دبلن، التي تعد جزءًا من قوانين الاتحاد الأوروبي، تحدد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء للأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين.

أسيرة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة حول احتجازها لدى حماس والاحتفال بعيد الفصح 

كشفت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها، آغام بيرغر، عن تفاصيل جديدة خلال فترة احتجازها لدى كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس، مشيرة إلى أن عناصر الحركة قدموا لها ولزميلاتها "كتاب صلاة" يهودي خلال فترة أسرهن، مما سمح لهن بأداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن بيرغر قولها: "قبل نحو عام، فوجئنا نحن الأسرى بمسلحين من حماس يعطوننا أشياء مختلفة، من بينها سيدور (كتاب الصلوات اليهودية الذي يُستخدم في الصلوات اليومية وأيام الأعياد)،" وأضافت أن "الأمر لم يكن مجرد مصادفة، بل جاء في وقت كنا بحاجة فيه لهذا الكتاب لممارسة طقوسنا الدينية".

وأكدت بيرغر أن المسلحين لم يقتصروا على تقديم كتاب الصلاة فحسب، بل قاموا أيضًا بإحضار مواد أخرى، من بينها قرص مرن وكتاب تركه الجيش الإسرائيلي خلفه، بالإضافة إلى خرائط قديمة، ظنًا منهم أن الأسرى قد يستطيعون مساعدتهم، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وأوضحت بيرغر أن هي وزميلاتها كن يتابعن التواريخ عبر الراديو والتلفاز، مما ساعدهن في تحديد مواسم الأعياد اليهودية أثناء فترة الأسر، وقالت إنها تمكّنت من الاحتفال بعيد الفصح مع زميلاتها، مشيرة إلى أنها رفضت تناول الخبز المخمر وطلبت دقيق الذرة، وتم إحضاره لها لتناول الطعام بحسب العادات الدينية.

وأضافت بيرغر أنها كانت تتابع أيام الأسبوع بعناية داخل الأسر، حيث أخذت على عاتقها مراعاة يوم السبت، وتعرفت على توقيته بدقة رغم ظروف الاحتجاز، وأشارت إلى أنها كانت تحظى بتقدير أكبر من خاطفيها بسبب تدينها، معتبرة أن ذلك كان عاملاً مهمًا في تعاملهم معها.

كما كشفت أن خاطفيها لم يسمحوا للأسرى بمشاهدة الأخبار إلا قبل أسبوعين من تحريرهم، لكي لا يعرفوا أنهم على وشك العودة إلى ديارهم.

في 30 يناير الماضي، تم تسليم آغام بيرغر من قبل عناصر كتائب "القسام" إلى الصليب الأحمر الدولي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي بدوره سلمها إلى الجيش الإسرائيلي، وفي نفس اليوم، تم إطلاق سراح الإسرائيليين غادي موزيس وأربيل يهود من خان يونس، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 110 معتقلين فلسطينيين.