قيمة الزيادة المتوقعة عقب تعديلات قانون الإيجار القديم
يترقب ملايين المواطنين زيادة إيجارات المباني السكنية المؤجرة بعقود قديمة، فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنية، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
الزيادة المتوقعة للإيجارات القديمة
وأوضح الخبراء أنه لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات.
المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان مهلة 8 أشهر من تاريخ إصدارها للحكم، لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وعن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
فيما أقر نواب البرلمان بأن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
