وزارة الأوقاف ترصد ١١٠ آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام ٢٠٢٥م
أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المسابقة البحثية لعام ٢٠٢٥م، مستهدفة السادة الأئمة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والوعاظ والواعظات والمعلمين والمعلمات وغيرهم على مستوى الجمهورية.
وحددت الوزارة أربعة محاور رئيسة للتنافس البحثي تشمل مواجهة التطرف الديني، واللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
خصصت الوزارة المحور الأول لمواجهة التطرف الديني، متضمناً دراسة أسبابه وسبل مواجهته، إضافة إلى الرد على شبهات المتطرفين.
وركز المحور الثاني على مواجهة التطرف اللاديني، متناولاً قضايا الانحلال الأخلاقي، وأسباب الإلحاد، والرد على شبهات الملحدين، إضافة إلى معالجة ظاهرة الشذوذ الجنسي وأثرها على المجتمع.
واهتم المحور الثالث ببناء الإنسان، متناولًا أسس بناء الشخصية الوطنية من منظور ديني، إضافة إلى دراسة المنهج النبوي في صناعة الشباب.
وخصص المحور الرابع لصناعة الحضارة، عبر استعراض إسهامات علماء المسلمين، وأثر التراث المصري في بناء الحضارة، وآليات النهوض بالحضارة المصرية والإسلامية في ضوء المستجدات.
واشترطت الوزارة ألا يكون البحث منشورًا سابقًا، وأن يعتمد على قواعد البحث العلمي، موثقًا من مصادره، وألا يقل عن ١٢ ألف كلمة ولا يزيد عن ١٨ ألف كلمة.
كما أكدت الوزارة ضرورة تقديم البحث مطبوعًا ورقميًا بصيغتي Word وPDF، مع الالتزام بتسليمه إلى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بحد أقصى ٣١ من مارس ٢٠٢٥م.
ورصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية تصل إلى ١١٠ آلاف جنيه، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على ٢٠ ألف جنيه، والثاني على ١٥ ألف جنيه، والثالث على ١٠ آلاف جنيه، فيما خُصصت ١٢ جائزة قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه.
ويشترط حصول الفائزين على نسب محددة في البحث والمناقشة، كما ستقوم الوزارة بنشر البحوث الفائزة بالصورة المناسبة.
الأوقاف تطلق ثلاث خدمات لتمكين المواطنين من التبرع بسهولة
وأعلن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة لوزارة الأوقاف عبر منصة مصر الرقمية وهي: صكوك الإطعام، وعمارة المساجد، والنذور؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوظيف التكنولوجيا في تسهيل تبرعات المواطنين للمشروعات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن سعادته بتعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والأوقاف في إطلاق هذه الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وآمنة، وبما يسهم في تحسين آلية التبرعات المجتمعية.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن إطلاق هذه الخدمات الرقمية يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية التبرعات، ويؤكد رؤية الوزارة في تسهيل مشاركة المواطنين في المشروعات الخيرية بطريقة آمنة، وذلك لضمان وصول كامل التبرعات إلى مستحقيها، مؤكدًا أن الوزارة ستظل تسعى جاهدة لتطوير آلياتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.
تشمل الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية خدمات: صكوك الإطعام التي تستهدف وصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى خدمة عمارة المساجد التي تخصص لصيانة وترميم وإحلال المساجد والأضرحة الملحقة بها وفرشها، وخدمة النذور المخصصة لصيانة وترميم المساجد وفرشها، وتأسيس وتجهيز المكتبات الملحقة بالمساجد وتزويدها بالكتب الدينية، والمسابقات الدينية التي تقيمها وزارة الأوقاف.
ومن المقرر تفعيل خدمة صكوك الأضاحي بعد شهر رمضان استعدادًا لعيد الأضحى.
وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سبل التبرع بسهولة على النحو الذي يوفر الوقت والجهد عبر الدخول إلى المنصة واختيار خدمات الأوقاف، ثم اختيار الخدمة المطلوبة والتبرع من خلال عدة وسائل للدفع الإلكتروني مثل الكروت الائتمانية والمحافظ الإلكترونية، وذلك بما يضمن للمواطنين وصول كامل مبلغ التبرع للمستحقين، حيث إنها معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو خصومات.
يمكن الحصول على الخدمات الجديدة لوزارة الأوقاف على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/categories
كما تناول الاجتماع تطورات العمل في مشروع التحول الرقمي لمنظومة هيئة الأوقاف المصرية. كما تم مناقشة مستجدات العمل في مشروع حصر أصول الأوقاف ضمن منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.