محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالدبوسي والأحمدية

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم وحدتي طب الأسرة بالدبوسي والأحمدية، التابعتين لمركز شربين، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية لائقة على مستوى المركز، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطمبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات، وتوفير الخدمات في أماكن إقامتهم.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للوحدتين، التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنه لا يتوانى في تلبية مطالبهم المشروعة، وأنه يتفقد يوميا القرى والمراكز بشكل شخصي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات.

من جانبه، قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن مبنى الوحدة الصحية بالدبوسي مكون من 3 أدوار، على مساحة 900 متر، بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وأن مبنى الوحدة الصحية بقرية الأحمدية مكون من 4 أدوار، على مساحة 750 متر، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، وذلك لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة المطرية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.