شاب سوري يطعن عدد من الأشخاص في مدينة نمساوية
أقدم شاب سوري، اليوم السبت، على طعن عدد من الأشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ النمساوية.
وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن شاب سوري يبلغ من العُمر 23 سنة طعن عدداً من الأشخاص.
مفتل شخص وإصابة آخرين في حادث الطعن
وأسفر الحادث الآثم عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وتم القبض على الشاب السوري.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تُوثق القاتل أثناء ابتسامه للكاميرات قبل القبض عليه.
وتأتي حادثة النمسا بعد يومين من حادثة مدينة ميونخ الألمانية، التي قام فيها مُهاجر أفغاني بدهس عدد من الأشخاص.
شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الطعن العشوائي، مما أثار قلق الحكومات والمجتمعات المحلية على حد سواء. غالبًا ما تستهدف هذه الهجمات المارة في الشوارع أو ركاب وسائل النقل العام، مما يجعلها صعبة التنبؤ والتصدي.
اقرأ أيضاً: هل يُنهي اختفاء كوشنر صفقة القرن..ورقة سرية تقلب المُعادلة
جرائم الطعن تُثير الرعب في أوروبا
ورغم تنوع الدوافع وراء هذه الجرائم، فإن بعضها يُعزى إلى اضطرابات نفسية يعاني منها الجناة، بينما يرتبط البعض الآخر بدوافع أيديولوجية أو انتقامية.
تزايد هذه الحوادث دفع السلطات الأوروبية إلى تعزيز إجراءات الأمن والمراقبة، فضلًا عن زيادة تواجد قوات الشرطة في الأماكن العامة. ومع ذلك، لا تزال هذه التدابير غير كافية للحد من الظاهرة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول أسباب انتشارها وطرق معالجتها بشكل أكثر فعالية.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: "بكرة بيخلص هالكابوس"
إحدى العوامل الرئيسية وراء تصاعد هذه الجرائم هو تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في بعض المدن الأوروبية، والتي قد تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب أعمال عنف غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الضغوط النفسية، لا سيما بعد جائحة كورونا، ساهم في ارتفاع معدلات الاضطرابات العقلية، التي قد تكون أحد الدوافع وراء هذه الجرائم. كما أن انتشار الفكر المتطرف، سواء الديني أو السياسي، قد يدفع بعض الأفراد لارتكاب مثل هذه الأفعال بدافع "الانتقام" أو "إثارة الفوضى". وللحد من هذه الظاهرة، يجب تبني استراتيجيات متكاملة تشمل تحسين برامج الصحة النفسية، وتطوير أساليب مراقبة الأسلحة البيضاء، وتعزيز دمج الفئات المهمشة في المجتمع. إن إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه المشكلة يتطلب تعاونًا بين الحكومات والمجتمع المدني، إضافة إلى تطوير آليات فعالة لمنع الجريمة قبل وقوعها.
