وزير العدل اللبناني يطلب من النائب العام التحقيق في أحداث المطار

قال عادل نصار، وزير العدل اللبناني، اليوم الجمعة، نه يطلب من النائب العام التحرك الفوري للتحقيق في أحداث مطار بيروت.

وكان طريق مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت قد شهد، اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة من قِبل مُحتجين. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المُحتجين قاموا بإحراق آلية تابعة لقوات اليونيفيل .

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن دورية من اليونيفيل مُكونة من 3 آليات تعرضت للاعتداء عند مدخل المطار، وقام أحد المحتحين قام بضرب العناصر وأخذ الأجهزة التي كانت بحوزتهم. 

وقام المُحتجون بإفراغ شاحنة نفايات  لإقفال الطريق نهائياً أمام السيارات والمارة.

إقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

ويأتي الاحتجاج بسبب منع الدولة اللبنانية هبوط طائرة إيرانية، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي

وقالت مصادر أن الطائرة كانت تحمل أموالاً من إيران لحزب الله. 

لكي تخدم الدولة اللبنانية شعبها بشكل فعّال، يتعين عليها أن تبدأ بتقديم حلول للمشاكل الكبرى التي يعاني منها المواطن اللبناني، والتي تشمل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في البداية، يجب أن تبني الدولة نظامًا حكوميًا مستقرًا وشفافًا، حيث يتعين عليها إجراء إصلاحات جوهرية في مؤسساتها، والتأكد من أن هناك آليات فعّالة لمكافحة الفساد، الذي يُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويجب أن تكون الحكومة قادرة على ضمان تقديم خدمات أساسية مثل الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والنقل بشكل مستمر وعادل لجميع المناطق اللبنانية، مع تحسين جودة هذه الخدمات وتوسيع نطاقها. فعندما يشعر المواطن أن الدولة تعمل من أجل رفاهيته وتلبية احتياجاته الأساسية، سيزداد الثقة في مؤسساتها ويقل تأثير الأطراف الخارجية أو القوى المحلية التي قد تحاول الاستفادة من ضعف الدولة

علاوة على ذلك، يجب أن تركز الدولة اللبنانية على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الإنتاجية المحلية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتنوع ويعتمد على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والسياحة، مما يقلل من الاعتماد على الخدمات الخارجية ويخلق فرصًا تنموية حقيقية. يجب أيضًا أن تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يتطلب تقديم بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للمستثمرين مع ضمان تطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، يجب أن تعمل الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لضمان حقوق الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن، والأطفال، والعاطلين عن العمل، وكذلك معالجة مشكلة اللاجئين التي تعاني منها البلاد. وعندما تضمن الدولة تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ستكون قادرة على خدمة شعبها بشكل يحقق الاستقرار والرفاهية للأجيال القادمة