الأسعد: لا مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان
رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك "اتفاقًا ضمنيًا بين السلطة السياسية في لبنان والإدارة الأمريكية"، يقضي برفع منسوب التصعيد الإعلامي بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي عدم الانسحاب من كامل الأراضي التي احتلها في الجنوب اللبناني في الموعد المحدد، وهو 18 من الشهر الحالي، وأشار الأسعد إلى أن "هناك احتمالية كبيرة لتمديد مهلة الانسحاب مجددًا، مع احتفاظ الاحتلال ببعض المواقع الاستراتيجية بهدف تصوير الدولة اللبنانية على أنها حققت إنجازًا وأرغمت العدو الإسرائيلي على الانسحاب"، معتبرا أن هذا يعد بمثابة "مناورة" لتسليم هذه المواقع للقوات الأمريكية والدولية.
وأوضح الأسعد أن "تحرير الأراضي اللبنانية لا يمكن أن يتم إلا بانسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية تحت أي عنوان، مع تسليم الأراضي للجيش اللبناني"، وتابع: "إذا لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي في 18 الحالي تحت ذريعة تنفيذ اتفاق الهدنة وملحقاتها التي لم يُكشف عن مضمونها، فإن هذا يعد بمثابة وقف إطلاق نار من جانب واحد لصالح لبنان، بينما يسمح لإسرائيل بشن غارات على أي منشأة أو مستودع عسكري للمقاومة".
وذهب الأسعد إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر أن الوضع في الجنوب اللبناني مرتبط بشكل وثيق بالتطورات على الحدود اللبنانية - السورية، متطرقًا إلى الحديث عن انتشار محتمل لقوات دولية على هذه الحدود.
وفي سياق آخر، انتقد الأسعد "فقدان لبنان سيادته واستقلاله" بسبب "ممارسات الطبقة السياسية الحاكمة التي تحكم لبنان منذ 35 عامًا"، مشيرًا إلى أن هذه الطبقة "حولت لبنان إلى مزارع حصرية، وشلت مؤسسات الدولة، وأسهمت في انهيار لبنان ماليًا واقتصاديًا".
كما انتقد الأسعد تصريحات بعض الوزراء حول العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، معتبرًا ذلك "ضربًا لمبادئ السيادة والاستقلال" و"تواطؤًا مع سياسات دولية تسعى لتقويض استقلال لبنان"، وأضاف أنه لا يوجد "مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان"، موجهًا اللوم إلى الطبقة السياسية التي يرى أنها "محكومة من بعض الدول والمنظمات الدولية والبنك الدولي".
وطالب الأسعد بضرورة أن يتضمن البيان الوزاري "بندًا للعودة الفورية للنازحين السوريين من دون أي قيد أو شرط"، مؤكدًا على أهمية "فتح ملفات الفساد القديمة وعدم الالتفات إلى قاعدة عفا الله عما مضى"، واعتبر أن "محاسبة كل فاسد هي بداية طريق الإصلاح والإنقاذ، وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة".
وفي الختام، شدد الأسعد على أن "السيادة لا تُمنح بل تُنتزع"، وأن "الاستقلال لا يُعطى هبة من أحد، بل يُنتزع بالقوة"، ودعا إلى ضرورة "استغلال الفرصة لتأسيس دولة قانون وعدالة"، معتبرًا أن "الحكومة والشعب اللبناني أمام استحقاقات تاريخية لا بد من تلبية مطالبها لتحقيق النهضة الشاملة للبلاد".
