مدبولى يتابع موقف تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن أعمال تطوير جزيرة الوراق تستهدف إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها، وموجهًا بالتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من أصل حوالي 1295 فدانًا، بما تخطى 79% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.

وأشار المهندس أسامة شوقي إلى أن جهاز تنمية الوراق الجديدة نجح في توفير 4 فرق مساحية لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي، كما عرض موقف أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.

كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة التعويضات المُقدمة والتي تشمل تعويضات مادية أو بدائل عينية تتمثل في توفير وحدات سكنية داخل الجزيرة أو خارجها، وتوفير قطع أرض سكنية، وكذا توفير أراض زراعية، مشيرًا إلى أن الكثيرين من السكان حصلوا بالفعل على هذه التعويضات والبدائل سواء المادية أو العينية.

وفيما يتعلق بتأثيث الوحدات السكنية البديلة، أوضح "شوقي" أن جهاز الوراق يقوم بالتنسيق مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لمستحقي وحدات السكن البديلة خارج الجزيرة.

كما عرض المهندس أسامة شوقي الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة للتطوير، وأعمال المرافق الداخلية لها، بما في ذلك أعمال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تشمل إقامة 94 برجًا سكنيًا وتجاريًا بواقع 4092 وحدة سكنية، وعدد الأبراج الجاري تنفيذها حاليًا يبلغ 50 برجًا بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية.

و وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتسريع وتيرة تعويض المستحقين مع الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة وما تنفذه من مشروعات نظراً لارتباطها الوثيق بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، مشيراً إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تُعتبر مدرسة الري المصرية من أقدم المدارس على مستوى العالم إن لم تكن الأقدم في مجال إدارة الموارد المائية والري، موضحاً أن مفهوم الجيل الثاني يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، منوهاً إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الجيل الثاني، هو تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، وذلك لسد العجز الحالي والمتوقع مستقبلا وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي حوالي 5.6 مليون م3 /يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي حوالي 7.5 مليون م3 /يوم، وكذا محطة معالجة المحسمة إجمالي حوالي مليون م3 /يوم ليصبح إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى حوالي 4.8 مليار م3 / سنويا، مشيراً إلى مساحة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، كما تناول إمكانات تحلية مياه البحر، وما يمكن أن تسهم به في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية "تشغيل تجريبي"، وجارِ العمل على منظومة تراخيص الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة بشكل عام، بالإضافة إلى رقمنه شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.

كما أضاف الدكتور هاني سويلم، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف الإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، ويهدف المشروع الي تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، على أن يتم تطبيق الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر، وذلك باستخدام تقنيات الري الذكي مستخدماً الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية، وكذا متابعة حالة الزراعات والإجهاد المائي، مضيفاً في إطار تطبيق التحول الرقمي أيضاً، يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ، ومراقبة نوعية المياه من خلال مراقبة شبكات الري، باستخدام منظومة التيلميتري لمتابعة نوعية المياه، مشيراً إلى المساحات المنزرعة اعتمادا على المياه الجوفية.

وأكد وزير الري، أن منظومة الجيل الثاني تستهدف تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتتم آلياً وعن بعد، وإحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كم، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف. وأضاف أن من مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري، الوعي المائي بواسطة الحملات الإعلامية للتوعية من خلال الإعلانات والتنويهات المسموعة عبر الإذاعة، وكذا الإعلانات بمحطة القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات.