الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية بالأغذية

أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي رسميًا السماح باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية في إنتاج المواد الغذائية، في خطوة جديدة لتعزيز المصادر البديلة للبروتين الغذائي. 

ووفقًا للوائح الجديدة، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين، حيث سيُسمح باستخدام مسحوق يرقات خنفساء الدقيق (تينيبريو موليتور) الكاملة، بعد معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، في مختلف الأغذية بجميع دول الاتحاد الأوروبي. 

ورغم أن خنفساء الدقيق كانت قد حصلت مسبقًا على موافقة للاستهلاك البشري، فإن الترخيص الجديد يتيح معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية بهدف تعزيز محتواها من فيتامين د، ما يجعلها خيارًا غذائيًا أكثر فائدة من الناحية الصحية. 

وبحسب اللائحة الأوروبية الجديدة، فإن شركة فرنسية ستكون الوحيدة المصرح لها حاليًا بتسويق هذه اليرقات بعد معالجتها بالأشعة، على أن يتم تحديد ضوابط إضافية لاستخدامها مستقبلًا. 

ويُسمح بإضافة ما يصل إلى 4% من هذا البروتين المستخرج من الحشرات إلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، مثل الخبز، والجبن، والمعكرونة، ليكون بديلًا مستدامًا للبروتين الحيواني، إلا أن الجهات الصحية حذّرت من أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية المحار قد يكونون عرضة لتفاعل تحسسي عند استهلاك هذه المنتجات. 

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق منذ عدة سنوات على استخدام الحشرات في الأغذية، مع ضرورة حصول الشركات المصنعة على تراخيص خاصة قبل إدخالها للأسواق. 

وفي هذا السياق، أوضحت المفوضية الأوروبية أن القرار لا يعني فرض استهلاك الحشرات على المواطنين، مشيرة إلى أن الخيارات الغذائية تبقى متروكة للمستهلكين أنفسهم، دون أي إلزام بتغيير عاداتهم الغذائية. 

وتشير مصادر أوروبية إلى أن الحشرات أصبحت تُعتبر مصدرًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والألياف، كما أنها تستهلك موارد أقل من الأراضي والمياه والغذاء مقارنة بالمواشي، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة بيئيًا. 

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود العالمية الرامية إلى البحث عن مصادر غذائية بديلة أكثر استدامة، في ظل تزايد التحديات البيئية والأمن الغذائي العالمي، حيث تُعد ديدان الطحين من أكثر البدائل الواعدة لتقليل الاعتماد على اللحوم والبروتينات التقليدية.

جنود إسرائيليون يواجهون تهديدات ملاحقة قضائية محتملة بسبب حرب غزة

أفاد جنود إسرائيليون شاركوا في القتال الأخير في غزة، في تصريحات لصحيفة "بلومبرغ"، أنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب الأفعال التي قاموا بها خلال الحرب، وقال الجنود إنهم يشعرون بالقلق من إمكانية تعرضهم للمحاكمة في دول مختلفة بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وهو ما يهدد حياتهم المهنية والشخصية في المستقبل.

في ظل تصاعد القلق من هذه التهديدات، أكدت عدة جماعات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الجنود، أنها تأخذ تهديدات الملاحقة القضائية على محمل الجد، ووجهت هذه الجماعات نصائح للجنود الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة بحذف صورهم ومقاطع الفيديو التي قد تكون قد نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بإمكانية ملاحقتهم قضائيًا في المستقبل، وأشارت هذه الجماعات إلى أن أي صورة أو محتوى يمكن أن يُستخدم كدليل ضد الجنود في التحقيقات الدولية.

بالتوازي مع هذه المخاوف، أفادت بعض شركات التأمين الدولية أنها بدأت في فرض رسوم إضافية على البطاقات السياحية أو التأمينات الخاصة بالسفر بالنسبة للجنود الإسرائيليين، جاء هذا التوجه نتيجة للقلق المتزايد من إمكانية تعرض هؤلاء الجنود للاعتقال في الخارج بناءً على ملاحقات قضائية متعلقة بالتحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة، وأشارت شركات التأمين إلى أن هذه الرسوم تأتي في إطار تقييم المخاطر القانونية التي قد يواجهها المسافرون الإسرائيليون.

العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، دعت إلى محاسبة العسكريين الإسرائيليين الذين قد يكونون ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة، وفيما تصر إسرائيل على أن العمليات العسكرية تتم وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الجماعات تؤكد على وجود دلائل تشير إلى إمكانية ارتكاب جرائم حرب من قبل بعض الجنود الإسرائيليين خلال العمليات الأخيرة في غزة