جنود إسرائيليون يواجهون تهديدات ملاحقة قضائية محتملة بسبب حرب الإبادة
أفاد جنود إسرائيليون شاركوا في القتال الأخير في غزة، في تصريحات لصحيفة "بلومبرغ"، أنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب الأفعال التي قاموا بها خلال الحرب، وقال الجنود إنهم يشعرون بالقلق من إمكانية تعرضهم للمحاكمة في دول مختلفة بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وهو ما يهدد حياتهم المهنية والشخصية في المستقبل.
في ظل تصاعد القلق من هذه التهديدات، أكدت عدة جماعات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الجنود، أنها تأخذ تهديدات الملاحقة القضائية على محمل الجد، ووجهت هذه الجماعات نصائح للجنود الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة بحذف صورهم ومقاطع الفيديو التي قد تكون قد نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بإمكانية ملاحقتهم قضائيًا في المستقبل، وأشارت هذه الجماعات إلى أن أي صورة أو محتوى يمكن أن يُستخدم كدليل ضد الجنود في التحقيقات الدولية.
بالتوازي مع هذه المخاوف، أفادت بعض شركات التأمين الدولية أنها بدأت في فرض رسوم إضافية على البطاقات السياحية أو التأمينات الخاصة بالسفر بالنسبة للجنود الإسرائيليين، جاء هذا التوجه نتيجة للقلق المتزايد من إمكانية تعرض هؤلاء الجنود للاعتقال في الخارج بناءً على ملاحقات قضائية متعلقة بالتحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة، وأشارت شركات التأمين إلى أن هذه الرسوم تأتي في إطار تقييم المخاطر القانونية التي قد يواجهها المسافرون الإسرائيليون.
العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، دعت إلى محاسبة العسكريين الإسرائيليين الذين قد يكونون ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة، وفيما تصر إسرائيل على أن العمليات العسكرية تتم وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الجماعات تؤكد على وجود دلائل تشير إلى إمكانية ارتكاب جرائم حرب من قبل بعض الجنود الإسرائيليين خلال العمليات الأخيرة في غزة.
غضب شعبي بعد ظهور "صقر الدفاع الوطني" في حي التضامن وسط دمشق
أثار ظهور فادي صقر، الملقب بـ"صقر الدفاع الوطني"، في حي التضامن بدمشق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء ذلك بعد ظهوره في الحي وسط حراسة أمنية، مما دفع العشرات من السكان للخروج في مظاهرة غاضبة احتجاجًا على عودته إلى الظهور في المنطقة.
يعد فادي صقر من أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني التي كانت تدعم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ويُتهم صقر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من أبرزها دوره في مجزرة التضامن التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين، كما يحمل صقر مسؤولية تهجير وقتل العديد من المدنيين، خصوصًا في معارك جنوب العاصمة دمشق، مما جعله هدفًا لانتقادات واسعة من قبل الناشطين السوريين الذين يتهمونه بتورطه في قمع المحتجين والتنكيل بالمدنيين خلال سنوات الحرب.
تزامن ظهور صقر مع تداول أنباء عن تسوية وضعه دون محاسبة، وهو ما أثار تساؤلات عدة عن دور الأجهزة الأمنية في تأمين عودته إلى المنطقة، وفي سياق هذه الأنباء، أشير إلى أن صقر ظهر برفقة مسؤول الأمن العام في دمشق، مما عزز التكهنات بشأن تسوية وضعه بشكل سري أو بتواطؤ مع بعض الأطراف في الحكومة السورية، ويُعتقد أن وجوده برفقة مسؤول الأمن قد يكون مرتبطًا بمحاولات لكشف المزيد من المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع.
سرعان ما انتشرت أنباء ظهور فادي صقر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من السوريين عن غضبهم ورفضهم لهذا "التمكين" من قبل النظام للمجرمين والمطلوبين في ملفات حقوق الإنسان، واعتبر نشطاء أن عودة صقر إلى الحي في دمشق هي بمثابة إشارة إلى تجاهل القيم الإنسانية والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحكومة السورية المؤقتة بشأن ظهور فادي صقر أو الأنباء المتعلقة بتسوية وضعه، من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، خاصة في ظل تراكم الدعوات للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وميليشياته.