مؤسسة "إدراك" تُطلق بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن

 أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بيانًا لحملة “أمانك حقك” تزامنًا مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، الذي يوافق السابع من فبراير من كل عام تمتد من 7 فبراير وحتى 13 فبراير 2025. 

 وقال البيان : تأتي هذه الحملة في إطار مشروع تعزيز حماية النساء والفتيات من تهديدات جرائم العنف السيبراني "وصلة آمنة"، وتهدف إلى رفع الوعي حول كيفية الوقاية من تهديدات العنف الإلكتروني وحماية النساء والفتيات على شبكة الإنترنت، وضمان الحفاظ على خصوصيتهن وأمنهن في بيئة رقمية آمنة.

 وأضاف البيان: في عالمنا الرقمي المتسارع والمتطور، أصبح الإنترنت ساحة تُختبر فيها حقوق النساء بشكل يومي، ففي الوقت الذي يجب أن تُعتبر المساحات الرقمية ملاذاً آمناً للنساء من أجل التواصل والاتصال والتعبير عن أنفسهن وقضاياهن بحرية وآمان، نجد أنهن يواجهن تهديدات مختلفة بأشكال متنوعة يصل تأثيرها إلى حد القتل أو الانتحار.

 وأكد البيا: إن الإحصاءات رغم ندرتها إلا أنها تشير بوضوح إلى تصاعد جرائم العنف الإلكتروني، ومع تزايد نسبة النساء اللاتي يستخدمن الإنترنت عبر الشبكات الاجتماعية مثل "فيس بوك" و"إكس" نحو 91%، مقابل 94.87% للذكور، وفقًا لوزارة الاتصالات المصرية، تزايد معها عدد الجرائم وتنوعت أشكلها وتجلت خطورة هذه الجرائم في قضايا مثل حادثة انتحار الفتاة "بسنت خالد"، التي كانت ضحية لابتزاز إلكتروني، مما دفع هذه القضية لتصبح قضية رأي عام.

 ووفقًا لمرصد العنف ضد النساء والفتيات بمؤسسة إدراك، تم رصد ٦٠ جريمة ابتزاز إلكتروني ضد فتيات ونساء في عام 2024.

 واستطرد البيان: ومن ثم فإن حملتنا تسعي إلى المساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول خطورة العنف الإلكتروني، وتحفيز صناع ومتخذي القرار على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ والدعم. 

 كما تسلط الضوء على الإجراءات الوقائية والحمائية التي يمكنها الحد من الأشكال المختلفة للعنف الإلكتروني، مثل المطاردة، والتسلط عبر الإنترنت، والمضايقات الإلكترونية، والابتزاز الجنسي، وفضح وتوزيع البيانات الخاصة، والانتقام الإباحي، والتجسس الرقمي، والملاحقة عبر الشبكات الاجتماعية.

وأضاف البيان: نؤمن أن المساحات الرقمية يجب أن تكون خالية من العنف، وأن النساء يجب أن يكن قادرات على استخدام الإنترنت بأمان ودون خوف من التهديدات، هذه الحقوق لا يجب أن تكون خيارًا، بل ضرورة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا بشكل سريع يتطلب منا تطوير موازي في التوعية والتثقيف والتشريع.

 واختتم البيان، إن تحقيق بيئة رقمية آمنة ليس مجرد هدف لحملة واحدة، بل هو مسعى مستمر يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع، من مؤسسات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، وقطاع خاص، وأفراد. يجب أن نتعاون جميعًا لضمان أن تكون التكنولوجيا وسيلة تمكين، وليس تهديدًا لحقوق النساء والفتيات. ونحن في حملة "آمانك حقك" نؤمن بأن كل امرأة وكل فتاة لها الحق في استخدام الإنترنت بشكل آمن، دون الخوف من العنف أو الاستغلال.

  ودعا البيان الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الحملة ويشاركوننا في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية حماية حقوق النساء في الفضاء الرقمي.