ارتقاء 71 شهيدًا في غزة منذ الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب
أكد محمود بصل، المُتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإنهاء حياة 71 شهيدًا منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاقٍ بشأن وقف إطلاق النار.
وقال بصل، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية :"من بين الشهداء أكثر من 19 طفلًا و24 سيدة إضافة إلى وقوع أكثر من 200 إصابة متفاوتة".
وأضاف قائلًا: "رغم الاتفاق تواصل قوات الاحتلال الصهيوني سياسة القصف حتى هذه اللحظة في خرق واضح لوقف إطلاق النار".
وكانت مصر ومعها الشركاء في قطر وأمريكا قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يتضمن وقفًا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمُحتجزين، فضلاً عن انسحاب الاحتلال من غزة، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 19 يناير.
وأبدت حركة حماس ترحيبها بالاتفاق وقالت إنه جاء ثمرةً للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة على مدار 15 شهرًا.
وبحسب ما ورد، فإن المرحلة الأولى للصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من الأحكام العالية، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.
في أوقات الحروب، تعد حقوق المدنيين حجر الزاوية في القوانين الإنسانية الدولية، حيث تهدف هذه الحقوق إلى حماية الأفراد غير المشاركين في النزاع من أهوال الحرب وآثارها المدمرة.
يلزم القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، بما في ذلك حقهم في الحياة والأمن وعدم التعرض للتشريد القسري أو التعذيب.
كما تحظر الهجمات العشوائية التي قد تصيب المدنيين، وتدعو الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمنازل.
مع ذلك، تنتهك حقوق المدنيين بشكل متكرر في العديد من النزاعات المعاصرة، حيث يتعرضون للقصف، والجوع، والتهجير، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة مثل العنف الجنسي والتجنيد القسري. يفاقم ذلك غياب المحاسبة والتجاهل المتكرر لآليات القانون الدولي.
لضمان حقوق المدنيين، يجب على المجتمع الدولي تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات على الأطراف المنتهكة، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للضحايا، مما يضمن التخفيف من معاناتهم وحمايتهم من تداعيات الحروب.
