سقوط تشكيل عصابي سرق "كشك" في مدينة نصر

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص)، وذلك في حملة أمنية بمدينة نصر.

اقرأ أيضًا: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة

 جاء ذلك لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع- هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

 وتبين أن بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش –3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").

 وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط (109 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 مصر بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة السرقة والجريمة بصفة عامة على مدار السنوات الأخيرة. فقد كثفت أجهزة الأمن من عمليات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التعرف على الوجوه، لتعقب المجرمين والحد من السرقات. كما شهدت مصر تطورًا في التعاون بين المؤسسات الأمنية والمحلية لضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بالإضافة إلى تعزيز الدور التوعوي للمواطنين في التبليغ عن الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للسرقة.

 بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة على تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالسرقة والجريمة بشكل عام، بهدف فرض عقوبات رادعة على المجرمين. كما تم تطوير وتدريب أفراد الشرطة بشكل مستمر على أساليب التحقيق والبحث الجنائي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة. وتعد تلك الجهود جزءًا من خطة شاملة لتحسين الأمن والنظام في مصر، بما يعزز من استقرار المجتمع وحمايته من الجريمة.

 من جانب آخر، عملت الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة السرقة والجريمة المنظمة عبر الحدود. 

 شمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات الحديثة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تدريب ضباط الشرطة على أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الجريمة. 

 كما تم تبني استراتيجيات أمنية مبتكرة مثل تفعيل دور دوريات الشرطة المتنقلة وتكثيف وجود الأمن في المناطق الأكثر عرضة للسرقات، بما في ذلك الأسواق والمناطق السياحية. هذه الخطوات أسهمت بشكل كبير في تقليل معدلات السرقة وزيادة شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.