طفرة في قطاع الزراعة.. مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
شهد قطاع الزراعة في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
مشروع "الدلتا الجديدة": خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
يُعد مشروع "الدلتا الجديدة" من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف استصلاح حوالي 2.2 مليون فدان باستخدام أحدث تقنيات الري الذكي وترشيد المياه، ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
تطوير نظم الري لزيادة كفاءة الموارد المائية
حرصت الدولة على تحديث نظم الري التقليدية وتحويلها إلى نظم حديثة مثل الري بالتنقيط والرش، بهدف تقليل الهدر في المياه وزيادة كفاءة استخدامها، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري متطورة، مما ساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل بشكل ملحوظ.
الصادرات الزراعية: قفزة نوعية
حققت الصادرات الزراعية المصرية نموًا قياسيًا، حيث تجاوزت 5.5 مليون طن خلال العام الماضي. وتصدرت المنتجات المصرية مثل الموالح، البطاطس، والبصل الأسواق الدولية، مع فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما عزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة.
دعم المزارعين وتمكينهم
تعمل الدولة على تحسين معيشة المزارعين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة"، التي تقدم الدعم التقني والمالي لصغار المزارعين، وكما توفر الحكومة قروضًا ميسرة لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة، مما يمكّن المزارعين من زيادة إنتاجيتهم ودخلهم.
المشروعات القومية الكبرى: استثمار في المستقبل
إلى جانب مشروع "الدلتا الجديدة"، تمضي الدولة قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل "توشكى" و"الفرافرة"، التي تهدف إلى التوسع الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي. وتُسهم هذه المشروعات في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي.
نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة
تمثل هذه الإنجازات تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات المحلية والدولية بثبات وثقة.