زيادة حجم واردات مصر من البليت بدون رسوم جمركية سنويا

علمت " الوفد " أن واردات البليت السنوية لمصانع  الدرفله تتراوح قيمتها بين 6 ألى 9 مليارات  دولار، بعد  أن  كانت  لا  تتجاوز  عامى  2002 و 2003  خلال   فترة    وجود الدكتور على  الصعيدى  كوزير  للصناعه نحو  مليارى  دولار ،وهى  الفتره  التى  كانت تبذل  فيها  المساعى الكبيره   لجعل  مصنع  الحديد والصلب  بحلوان   أكبر  منتج  للبليت  فى  منطقة  الشرق  الأوسط  بعد  تطوير  أفرانه  وتحديثها، ولكن  كل المساعى فشلت تباعاً  بسبب  تعاقب الإدارات  الحكومية  الفاشله  التى  جعلت  من الشركة ،   شركه عاجزه   عن  النمو  ومتخمه   بالأعباء  والديون إلى  أن  تم   التخلص  منها  .

يتم  إستيراد  البليت من أوكرانيا  وروسيا  وإندونيسيا  وربما إيران  بأسعار   رخيصه  من خلال وكلاء وسماسره وتجار  عرب  كبار  كسمير كرمان ، ومستورد   فى شركات  مقاولات  مصرية  كبرى وهؤلاء    تتعامل   معهم  بعض   شركات   الدرفله . تربح  شركات  الدرفله  أرباحا   طائلة   من  إستيراد  البليت  وتحويله  إلى  حديد  تسليح   دون  أن  تتحمل  أى  مخاطر   فى تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وتسبب  تزايد  الواردات  من البليت  فى وجود   حاله  من  الضغط  على الدولار  وإنتشار   المضاربات  على سعره   فى السوق  الموازية وهو  ما يساهم   فى  إضعاف   العمله  المحلية .

  كانت الحكومه قد  قررت  عدم  فرض  رسوم  جمركية   على  البليت  المستورد  رغم   قدرة  المصانع  المتكامله وشبه المتكامله على  توفيره  لمصانع  الدرفله   بجوده  عالية  وأسعار مناسبة  .

يذكر أن   كل   الدول المنتجه  للصلب  بما  فيها كوريا  الجنوبية  التى  يوجد  بها  أكبر  مصانع  صلب  فى العالم  تفرض  رسوم  جمركية   على  واردات   البليت، وعدم  فرض رسوم  على واردات  البليت   المصريه   قد يطيح   بالمصانغ   الكبيره  وصناعة  الصلب المحلية .

بجوده  عاليه وأسعار  مناسبة
كانت  مصانع  الصلب  المتكامله وشبه  المتكامله   قد  تضررت   من  تزايد   معدلات   إستيراد   البليت   عن  طريق   بعض  مصانع  الدرفله   ممن  توجد  لديها   عباءة   وقدره  مالية   للإستيراد  ، وعدم  فرض  رسوم  جمركية  عليه أسوةً  بما  يحدث  فى  العديد   من دول  العالم   ومنها  امريكا ، كندا  ، كوريا  الجنوبية    ، و إشتكت المصانع  المتكامله أيضا     من ضعف  الرسوم الجمركية المفروضه على المسطحات   المدرفله   على الساخن  مما  أدى  إلى  إلحاق  أضرار  وخسائر  بالمصانع   المحلية   المنتجه  والمصدره  لها   .  ورغم   شكوى  المصانع  المتكامله وشبه  المتكامله   للحكومه   إلا   أن  الحكومه  رفضت  فرض  أية  رسوم  جمركية  على ورادات  البليت  ،  أو زيادة  الرسوم  على الصلب المسطح  المدرفل  على الساخن .