إسرائيليون يستعدون لاستيطان غزة بعد استكمال «التهجير القسرى»

يخطط مستوطنون إسرائيليون لبدء حركة استيطان فى غزة، على جثث عشرات الآلاف من الشهداء وركام المبانى التى تم تدميرها بالكامل. وقال تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، إن مشهد الركام يبدو مأساوياً، لكن بالنسبة للإسرائيليين اليمينيين الذين يريدون إعادة استيطان القطاع، فإنه يشكل «أفقاً جديداً واعداً». وأشار التقرير إلى أن هذه الفكرة كانت مجرد حلم بعيد المنال بالنسبة للمتطرفين، لكنها تكتسب حالياً زخماً متزايداً عقب التوغل العسكرى الإسرائيلى الوحشى فى القطاع، وبفضل الدعم السياسى من ائتلاف اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعقدت منظمة «نحالا» المؤيدة للاستيطان مؤتمرا خلال الأيام الماضية بعنوان «الاستعداد لإعادة استيطان غزة»، بالقرب من مستوطنة «بئيرى» الحدودية التى تعرضت لهجوم حركة حماس فى 7 أكتوبر 2023، بهدف عرض رؤيتها لمستقبل التوطين فى القطاع. أعطى الجيش الإسرائيلى الضوء الأخضر للمؤتمر على الرغم من أن المنطقة لا تزال منطقة عسكرية مغلقة، وحضره مئات الأشخاص، من بينهم وزراء فى الحكومة وأعضاء من الكنيست. أقيم المؤتمر الذى استمر يومين فى أجواء احتفالية، حيث احتفلت المنظمة بعيد "العُرش" وسط الغناء والرقص، وحمل معظم الحاضرين مسدسات أو بنادق، بينما كانت المنطقة مغطاة باللونين الأزرق والأبيض اللذين يرمزان إلى العلم الإسرائيلي.

شارك الحاضرون فى جلسات التخطيط، حيث أشاروا إلى مناطق استراتيجية على خرائط غزة كهدف للاستيطان، أو تجمعوا حول منصات تمثل الأحزاب السياسية اليمينية ومن بينها جماعة «ليهافا» اليهودية المتطرفة. وقالت دانييلا فايس، رئيسة منظمة «نحالا» للحاضرين، مستخدمة التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة: «نخطط لأخذ ما اكتسبناه فى سنوات الاستيطان فى يهوذا والسامرة والقيام بنفس الشىء هنا فى غزة». وأضافت: «أريد أن أخبركم الآن أنه بعد أقل من عام، يمكنكم الاتصال بى وسؤالي: هل نجحتم فى تحقيق حلمكم؟ والإجابة ستكون نعم. كل واحد منكم سيشهد كيف يذهب اليهود إلى غزة وكيف يختفى العرب من غزة». وزعمت أن السكان الفلسطينيين فى غزة سيذهبون إلى بلدان مختلفة من العالم، دون أن توضح طريقة تهجيرهم.

يأتى مؤتمر عيد «العُرش» بعد مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووسط توقعات بفرض احتلال عسكرى دائم، خاصة بعد عجز «نتنياهو» عن تحديد خطة "اليوم التالي" للقطاع. ويهدف الهجوم الإسرائيلى الوحشى المتجدد على الثلث الشمالى من غزة، والذى دخل حالياً أسبوعه الرابع، إلى إجبار السكان المتبقين على المغادرة، ما أسفر عن ارتكاب جريمة حرب تتمثل فى التهجير القسرى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن إيتسيك فيتوسى، الذى فقد مكان إقامته بعد إخلاء غزة فى عام 2005 قوله: «فى هذه الأيام الحرجة، نريد أن نثير الوعى بأن المستوطنات فى غزة فقط هى التى ستجلب الأمن الذى كان لدينا قبل 20 عاماً»، بينما أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار مؤخرا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن أن الحكومة تخطط لضم أجزاء كبيرة من الأراضى الفلسطينية.

كانت شركة «هارى زهاف»، المتخصصة فى بناء المستوطنات الإسرائيلية، قد نشرت فى ديسمبر الماضى صوراً لرسومات منازل جديدة بين بقايا الكتل السكنية المدمرة على طول شاطئ البحر المتوسط ​​فى غزة. وجاء فى الإعلان «إن بناء منزل على الشاطئ ليس حلماً!»، مضيفا أن الشركة «تعمل على إعداد الأرض» للعودة إلى «غوش قطيف»، وهى مستوطنة فى غزة تم إخلاؤها بالقوة من قبل الجيش بعد الانسحاب الإسرائيلى من جانب واحد فى عام 2005. ويرى عدد كبير من اليمين الإسرائيلى أن الانسحاب من غزة كان خطأ استراتيجياً سمح لحركة حماس باستعادة السلطة.

وتقول عميرة هاس، الصحفية الإسرائيلية اليسارية المقيمة فى رام الله: «لا أقول هذا كنبوءة، بل كتحذير: يجب أن تؤخذ فكرة إعادة توطين غزة على محمل الجد. عندما تحدث المستوطنون لأول مرة عن الذهاب إلى «حومش» فى الضفة الغربية وفى كل مكان آخر لم يصدقهم الناس، لكن «نحالا» واحدة من أقوى المنظمات السياسية فى إسرائيل على مدى السنوات الثلاثين الماضية. نحن لا نتحدث عن مجموعة من الحالمين، إنهم أشخاص يتمتعون بموارد سياسية ومالية هائلة وسجل حافل بالنجاحات، حسب تصريحها لصحيفة الجارديان».

من المعروف أن القانون الدولى يحظر بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة باعتباره إجراء غير قانونى، ويصيب «حل الدولتين» فى مقتل، لكن المستوطنين يزعمون أن لديهم روابط دينية وتاريخية بالأرض وأن المستوطنات ضرورية لضمان الأمن. وسمح الدعم السياسى المتزايد فى الداخل، وكذلك من الجمهوريين والجماعات المسيحية الإنجيلية فى الولايات المتحدة، بتوسيع المستوطنات فى القدس الشرقية والضفة الغربية بشكل صاروخى خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى خنق الحياة الفلسطينية بالكامل.

ويستند دعاة الاستيطان فى دعوتهم للعودة إلى غزة، إلى أن الحركة اليمينية فى ذروة قوتها، خاصة بعد أن عاد «نتنياهو» إلى منصبه قبل عامين على رأس الائتلاف الأكثر تطرفاً فى تاريخ إسرائيل. تضم الحكومة الحالية، وزير الأمن القومى إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما سياسيان من اليمين المتطرف حريصان على تقديم الدعم الحكومى لأنشطة المستوطنين، إضافة إلى أن العديد من أعضاء حزب الليكود الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء أيدوا علناً طوال العام الماضى إعادة توطين الإسرائيليين فى القطاع بعد التهجير القسرى لسكانه.