رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية

علمت «الوفد» أن شركات السمسرة تلتقى اليوم «الأحد» مع محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث عدد من الملفات المهمة التى تتعلق بالشركات ومشاكلها

كما علمت «الوفد» أن اللقاء سوف يركز على أزمة 24 شركة سمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر الجارى لعام 2024.

كما علمت «الوفد» أن بعض الشركات المتضررة قد قدمت مقترحا بإعادة تقييم أصولها للتوافق مع معايير الملاءة المالية، وهو ما رفضته الرقابة المالية، والتى طالبت أن تكون الملاءة المالية «كاش». كانت مفاوضات الاتحاد المصرى للأوراق المالية مؤخرا قد فشلت فى حل أزمة هذه الشركات. يشار إلى أن لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد على مدار الأيام القليلة الماضية قد قامت بتكثيف اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة هذه الشركات، إلا أن الرقابة رفضت المقترحات، وتمسكت بالمهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

كانت الرقابة المالية قد سبق وأصدرت قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».