النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، السيد أنتونيو جوليان رودريجز، سكرتير الدولة للعدل الإسباني، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة مدريد بالمملكة الإسبانية.
وقد أعرب سيادته عن أهمية التعاون المشترك مع السلطات القضائية الإسبانية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن المصرية والإسبانية في غضون عام ألفيْن وسبعة عشر، والتي استهدفت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم من خلال عقد موائد مستديرة لمناقشة الإجراءات القانونية لقبول طلبات التعاون القضائي الدولي في البلديْن، وبحث موقف الطلبات السابق إرسالها، وسبل الانتهاء منها. وقد شمل اللقاء أيضًا التباحث حول عقد تدريبات مشتركة في الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وعقد فعاليات مماثلة مع النيابات في الدول العربية الإفريقية.
وفى سياق منفصل التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، السيد انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية. وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.
كما التقى النائب العام المستشار محمد شوقي،مع أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف النائب العام لدى الاتحاد الروسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.