المحطة الأخيرة

دور كبير لعبته الرقابة المالية والبورصة فى خلق منتج مالى جديد، يستهدف شريحة من المستثمرين، هذا المنتج وصل إلى محطته الأخيرة، بعد إعلان التعامل على «شهادات خفض الانبعاثات الكربونية» أو «شهادات الكربون»، وكذلك حصول إحدى شركات السمسرة على رخصة التعامل على هذه الشهادات.
أكثر من طرف قطع شوطا طويلا لخروج هذا المنتج للسوق، منذ الإعلان عن تدشين سوق الكربون أثناء مؤتمر (COP27)، وذلك فى نوفمبر 2022، منذ هذا التاريخ وحرصت البورصة على وضع المنتج ضمن استراتيجيتها تحت محور الأسواق والأدوات المالية الجديدة، خاصة البند «44» الذى يتضمن إطلاق هذا السوق تأكيداً على مكانة البورصة الرائدة فى مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
صحيح أن هذا السوق أو الأداة «وليدة» ويتطلب جهدا مضاعفا من التوعية والثقافة، حول هذا المنتج، ودوره فى مد يد العون للشركات والمؤسسات التى تقرأ المشهد برؤية بعيدة، خاصة الشركات التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية، والمتوقع لها أن تفتح لها «طاقة القدر»، فى ظل الاتجاه العالمى لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، بل حصول هذه الشركات على «بونص» تعزز انتشارها عالميا.
الكل مستفيد من هذا المنتج، سواء الشركة البائعة للشهادات والتى تقوم بخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تركيب فلاتر أو ما شابه ذلك من الأدوات القادرة على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسمح لها بالتوسع، ويحقق مصالحها، وأيضاً الشركة المشتراة، غير القادرة على خفض هذه الانبعاثات المضرة.
هذا المنتج أيضاً أفضل أداة للشركة للترويج وتقديم نفسها، بأنها قادرة على النجاح والالتزام بالحفاظ على البيئة.
راحت البورصة بسبب أهمية هذه الأداة المالية، وعلى منصاتها المختلفة تعمل على نشر وتوضيح مفهوم الأداة والمستفيدين منها، من خلال فيديوهات توضيحية ومبسطة، يقدمها أحمد الشيخ رئيس البورصة.
حرص البورصة على بذل الجهد فى الشرح والتوعية للعديد من الأدوات المالية، أمر يحسب لها حتى يكون المستثمر على تواصل بالتطورات الدائمة بصورة يومية، خاصة فى هذا المجال والسوق الجديد على المستثمرين.
< يا سادة.. هذا المنتج خطوة تاريخية جديدة لتدعيم نهج الاستدامة الذى بدأ بالبورصة منذ نحو 14 عاما، ويحسب لكل من بذل جهدا حتى يظهر هذا المنتج إلى النور.