رؤية اليوم
توج اللقاء التاريخى الذى عقد بالقاهرة يوم الخميس 18 يوليو 2024م، بطلب من 120 من أعضاء مجلسى النواب والدولة الليبيين، بالتوافق على بدء صفحة جديدة فى تاريخ ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلد الذى عانى نحو 13 عاما من التشتت والتمزق والتوتر الداخلى والانقسام بين الشرق والغرب، توافقوا على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع فى تلقى التزكيات، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة (حكومة كفاءات) بقيادة وطنية تشرف على تسيير شئون البلاد.
ووقع المجتمعون فى بيانهم الختامى على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسى لاستكمال باقى الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وجاء هذا الاتفاق استمرارا لجهود بناء التوافق الوطنى عبر الحوار المباشر بين الليبيين والهادفة لإنهاء الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات، والتى توجت سابقا بإصدار التعديل الدستورى الثالث عشر، وإصدار القوانين الانتخابية وترجمت إلى عقد الاجتماع الموسع الأول لأعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة بتونس نهاية فبراير الماضى.
وتمخض اللقاء على الاتفاق على التالى:
< التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
< تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسى الاستكمال باقى الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
< تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح، والشروع فى تلقى الترشيحات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شئون البلاد.
< ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسى والمؤسساتى الذى يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
< دعوة المجتمع الدولى لدعم التوافق الوطنى واحترام إرادة وسيادة القرار الوطنى ووحدة وسلامة التراب الليبى.
يذكر أن لقاء القاهرة هو تكملة للقاء تونس الذى انعقد فى شهر فبراير الماضى، واتفق خلاله أعضاء من مجلسى الدولة والنواب على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة وطنية موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن إلى أى مدى سينجح هذا الاتفاق بعدما أبلغ رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الجامعة العربية بانسحابه وتعليق تواصله مع البرلمان، بعد إقرار ميزانية الدولة دون إشراكه والتشاور معه.
وظلت الأطراف الليبية لم تتمكن من تحقيق توافق واتفاق ينهى الانقسام السياسى ويمكن البلاد من إجراء الانتخابات رغم الضغوط الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر من خلال دعوتهم إلى اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية، وذلك بسبب التنازع حول الأسس القانونية والصراع على السلطة والثروة.