بن غفير: أعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين أقل الحقوق القانونية والكثافة في السجون ستبقى على حالها

أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمام الكنيست الإسرائيلي، أنه يعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين "أقل الحقوق التي يتيحها لهم القانون". وأوضح بن غفير أن الكثافة في السجون ستبقى على حالها، رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة على هذه السياسات.

وأشار بن غفير إلى أن تحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين ليس من أولويات حكومته، مشدداً على أن الوضع الراهن في السجون لن يتغير. جاء ذلك خلال جلسة للكنيست ناقشت أوضاع الأسرى الفلسطينيين والانتقادات الموجهة إلى سياسات الحكومة في هذا الشأن.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أعربت عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون، ودعت إلى تحسين أوضاعهم بما يتماشى مع المعايير الإنسانية والقانونية الدولية. إلا أن بن غفير أكد أن سياسته تهدف إلى تقليل الامتيازات التي يتمتع بها الأسرى إلى الحد الأدنى المسموح به قانونياً.

بشار الأسد: إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا لكن لن نذهب دون قواعد واضحة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحكومة السورية تتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه أي مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات مع تركيا، لكنه شدد على أن هذه الخطوات يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة ومتفق عليها. جاء هذا التصريح ردًا على مقترحات لزيارة الرئيس الأسد إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة تحسن العلاقة بين سوريا وتركيا، ولكن هذا لا يعني أننا سنذهب دون وضع قواعد واضحة تحمي مصالحنا الوطنية". وأضاف أن أي لقاء محتمل يجب أن يكون جزءًا من عملية تضمن احترام السيادة السورية ووقف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لسوريا.

وأشار الرئيس السوري إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب السياسات التركية تجاه سوريا، وأن أي تقارب يجب أن يستند إلى خطوات فعلية على الأرض تعزز الثقة المتبادلة.

قاضية أمريكية ترفض الدعوى الموجهة ضد ترامب بشأن حيازة وثائق سرية

رفضت قاضية أمريكية اليوم /الاثنين/ الدعوى الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن القاضية آيلين كانون بولاية فلوريدا قضت برفض الدعوى لأن تعيين المحقق الخاص جاك سيمث، الذي وجه الاتهامات ضد ترامب، مخالف للدستور.

وواجه ترامب، الذي يخوض سباق الرئاسة الأمريكي، اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير عام 2021 وإحباط الجهود الرسمية لاستعادتها.