محافظ بنك اليابان: سنتحرك بحذر لاستهداف التضخم
قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان يوم الاثنين إن البنك سيمضي بحذر في أطر استهداف التضخم، مشيرا إلى أن بعض التحديات صعبة بالنسبة لليابان بعد سنوات من السياسة النقدية شديدة التساهل.
ووفق لوكالة رويترز، أوضح اويدا، في كلمة افتتاحية أمام مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو حول البنوك المركزية، أن اليابان حققت تقدمًا في الابتعاد عن الصفر ورفع توقعات التضخم.
وأضاف أنه لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2% بطريقة مستدامة ومستقرة، فإن بنك اليابان سيتحرك بحذر، كما تفعل البنوك المركزية الأخرى التي لديها أطر لاستهداف التضخم.
وأضاف محافظ بنك اليابان: "في حين أن العديد من التحديات التي نواجهها تشبه تلك التي واجهها نظرائنا، إلا أن بعضها صعب بشكل نادر بالنسبة لنا.
وأشار أويدا إلى أن تقدير سعر الفائدة المحايد بدقة يمثل تحديًا خاصًا في اليابان، نظرًا للفترة الطويلة من أسعار الفائدة قصيرة الأجل القريبة من الصفر على مدار العقود الثلاثة الماضية، قائلا:"إن غياب تحركات كبيرة في أسعار الفائدة يشكل عقبة كبيرة أمام تقييم استجابة الاقتصاد للتغيرات في أسعار الفائدة".
كما قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، خلال المؤتمر، إن نهاية معركة اليابان ضد الانكماش المستمر تلوح في الأفق، لكنه أقر بأن تثبيت توقعات التضخم عند هدف 2٪ يمثل تحديًا كبيرًا لليابان.
وقال أوشيدا إن ظروف سوق العمل تغيرت هيكليا ولا رجعة فيها، مما ساعد على حل الأسباب الأصلية للانكماش مثل زيادة المعروض من العمالة.
وقال: "لقد عدنا إلى إطار السياسة النقدية التقليدية، بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2٪ من خلال تعديلات سعر الفائدة على المدى القصير، مما يعني أننا تجاوزنا الحد الأدنى الصفري".
وقال أويدا إن البنك المركزي يعتزم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد، طالما أن النمو والتضخم يتحركان بما يتماشى مع توقعاته.
وتتوقع الأسواق أن يشرع بنك اليابان قريبًا في التخفيض التدريجي الكامل لمشتريات السندات، مما أدى إلى ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا الأسبوع الماضي، كما أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة إلى 0.20٪ على الأقل بحلول نهاية العام.
الجدير بالذكر أنه في شهر مارس، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز الجذري، حيث رأى أن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ كان في الأفق.