اجتماعات الوحدة الاقتصادية تؤكد ضرورة دعم التكتلات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي

أشاد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فهى بحق إنجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء انعقاد الاجتماع ال ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى تستضيفه القاهرة، وأعرب السفير محمدى أحمد الني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها  الوزيرة رانيا المشاط،  التى تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الأرض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" وقال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم .. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى كلمته، أنه وفى  ظل  الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أوجه التحية لأهلنا وأشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان القوة الصهيونية الباطشة غير المسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير إنساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، راجياً من الله العلى القدير أن يرحم الشهداء ويشفى الجرحى.

وأضاف السفير محمدى أحمد الني، أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا  يجب أن يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع  من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن  دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.. وكما تعلمون أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الأمريكية – الصين – اليابان – المانيا- الهند – بريطانيا – فرنسا- كندا – روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، وإذا كانت الدول العربية لاتتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، وإذا كانت نسبة سكان العالم العربي إلى سكان العالم لا تتجاو 5.5% وإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.

وأعرب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن سعادته الكبيرة بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (٥٩) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، بحضور رفيع المستوى من السفراء والمستشارين وممثلي الدول الأعضاء، حيث إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. مشيرا إلى أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.

وأكد الأمين العام أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة ما زالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكل الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه في سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات التالية ومنها إعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها 
وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها.

بخلاف عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في دول عربية عدة منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب آخر. كما قامت الأمانة العامة مؤخراً بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها اتحاداتكم الموقرة ودعماً للقطاع الخاص الذي تشكل اتحاداتكم الذراع الأساسي له قامت الأمانة العامة بأعداد اتفاقية للشركات العربية المشتركة التى نتوقع موافقة المجلس الوزاري في دورته 117 التي ستعقد بعد أيام على هذه الاتفاقية النوعية ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الأعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، ومن جهة أخرى وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الأخضر  بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس الموقر وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة، خاصة أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص.

وأشار إلى  أن  الأمانة العامة للمجلس   تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء بوابة الكترونية E-Portal  من خلال التعاون مع أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكذلك إنشاء منصة اًلكترونية كبيت خبرة للتعاون بين جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والرفع من اداء الشراكة بين المجلس والاتحادات كما تعكف الأمانة العامة للمجلس على القيام بما يزيد على عشرين دراسة بطلب من الدول الأعضاء في المجلس  في مجالات حيوية وذات أولوية لحكومات الدول الأعضاء مما يدل على الثقة الكبيرة والتعاون المثمر والمتنامي بين الأمانة العامة للمجلس والدول الأعضاء.

وأضاف السفير محمدى أحمد الني، أن الأمانة العامة تعمل في إطار خطة تنفيذية خمسية للمجلس تجعل أولوياتها تعزيز التعاون مع جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكل حسب اختصاصاته ومجالات عمله.

وأكد السفير محمدى أحمد الني فى كلمته، أن تشجيع ودعم ومثابرة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الإيجابي وحافزاً في المضى قدماً وبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك، وأنه رغم شحة الموارد والإمكانات لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،  فقد استطاع المجلس أن يقدم عملاً ملموساً بعيداً عن الشعارات حيث أنشأ ما يزيد على 80 اتحاداً نوعياً متخصصاً في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخمس شركات عربية مشتركة هى الأكبر في حجمها وأهميتها القطاعية في الدول العربية.