الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لآلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير الضوابط المنظمة لعمل آلية التداول فى ذات الجلسة (الإنترا داى) كأحد الأنشطة المتخصصة، للتداول فى سوق رأس المال، وذلك لتحقيق 3 مستهدفات تتمثل فى تعزيز كفاءة أدائها بما يسهم فى تعظيم السيولة والتداول، ويسهم أيضا فى التأكد من سلامة التعاملات وتحقيق الهدف الأساسى للرقيب على القطاع المالى غير المصرفى وهو الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 يسمح التعديل المرتقب للمتعاملين فى السوق بزيادة عدد الأسهم المسموح التعامل عليها كنسبة من عدد الأسهم المقيدة للشركة ببورصة الأوراق المالية وذلك بهدف زيادة أحجام التداول وتشجيع المتعاملين على زيادة عمليات التداول التى تتم من خلال هذه الآلية.

يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة الخاصة بتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز كفاءة أداء سوق الأوراق المالية ودعم عملية إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية.

يشار إلى أن الرقابة المالية قد قامت مؤخرا بالاجتماع مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية على عملاء الهامش لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو مرتفع أم متوسط أم منخفض المخاطر وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.