هل تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري (شاهد)
أكد الدكتور منجي بدر المفكر الاقتصادي، أن السياسة النقدية تأتي نتائجها في الاقتصايات المتقدمة في أوروبا وأمريكا، ولكن في حالة الاقتصاد المصري لابد من تكاتف السياسة المالية والنقدية لخفض نسب التضخم.
متوقع الوصول لـ20% نسب التضخم بنهاية العام الجاري
وأضاف منجي بدر خلال لقائه مع أحمد دياب ورشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن نسب التضخم الشهر الحالي تصل إلى 31%، ووفقا للخبراء والمفكرين فإنه متوقع الوصول لـ20% نسب التضخم بنهاية العام الجاري.
وتابع: الحكومة المصرية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في 2016، وضعت العديد من الأهداف في كافة المناحي داخليا وخارجيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن، موضحًا أنه رغم التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة إلا أن مصر قادرة على مجابهة كافة الظروف لتحقيق أهدافها الاقتصادية التي تسعى في تنفيذها.
التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعة
وأكمل: «التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعة، مما يؤدي إلى نقص الإنتاج الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السلع والمنتجات».
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال سابقًا إن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى العمل على زيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصرية
وشدد "مدبولي"، على أن من أبرز ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصرية على اتخاذها من أجل دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الحكومة الحكومة المصرية نجحت بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، والمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدًا على أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة.