نميرة نجم: 4 دول تستعد للانضمام إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية
رحبت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، بقرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد القادة الإسرائيليين، وبالتالي هناك أدوات مختلفة تفيد بالتحرك في المحاكم الأخرى، ذاكرة أن عدم التزام إسرائيل، سيؤثر ويضر بسمعتها الدولية مع الدول الداعمة لها.
وردت على سؤال :"ماذا يعني الانضمام مصر لجنوب إفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل؟"، قائلة إن القانون الداخلي يتيح الانضمام للدول والتدخل في الدعاوي القضائية، والدول التي لديها مصلحة أو إضافة في دعوى ما، تتقدم بطلب الانضمام، وجزء من ذلك يكون سياسي وآخر قانوني.
وأوضحت أن جنوب إفريقيا تؤكد أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية في قطاع غزة، والدول المنضمة لجنوب إفريقيا، تأتي بدفوعها، ويحق لها تقديم مذكرات مكتوبة لجلب دفوعها والتأكيد على أن ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية، مضيفة :" التحقت بهذا الفريق بشكل تطوعي من أجل فلسطين"، ولفتت إلى أن هناك على الأقل 4 دول تم قبول مثولها وانضمامها لجنوب إفريقيا، في الدعوى المقامة ضد إسرائيل.
قرارات محكمة العدل الدولية
وبحسب سكاي نيوز عربية، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".
