رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العدل الدولية: إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية.

وقال “رئيس المحكمة” خلال ككلمته في جلسة اليوم، والتي بثتها فضائية "القاهرة الإخبارية"،  إن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها.

 

وشدد على أنه لا بد من تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية.

 

 

حماس: كنا نتوقع أن تُصدر العدل الدولية قرارًا بوقف العدوان بالكامل


 

وفي إطار آخر، انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وفي سياق آخر، رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، الذي يطالب الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف الإجراءات كافة التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لمناطق قطاع غزَّة كافة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

 

 وأضافت حماس في بيانها: أنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجرامًا وخطورة عمَّا يحدث في رفح.

 

 ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فورًا بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.

 

 وأكدت حماس: أنَّ المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية كافة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعًا أمام مسؤولية تاريخية تحقيقًا لمبدأ العدالة الدولية، والتزامًا بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.