من أجل التمويل الخارجي.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تتهم الحكومة بفشل الحوار الوطني

 اتهم تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، لجنة الحوار الوطني الحكومي بالفشل في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تسهيل حوار وطني شامل.

أحزاب المعارضة الإثيوبية:

 قال تجمع أحزاب المعارضة الإثيوبية، التي تضم 11 جماعة معارضة في أديس أبابا، إن لجنة الحوار الوطني، استخدمت لأغراض سياسية من قبل حزب الأزدهار الحاكم. 

وأوضح تجمع الأحزاب، أن لجنة الحوار الوطني تشكلت بهدف العمل من أجل "العدالة والوحدة الوطنية والتفاهم والمصالح بين شعب إثيوبيا.

 وزعم  تجمع الأحزاب، أن  لجنة الحوار الوطني  لم تفِ بالمتطلبات المحددة في صلاحياتها وواجباتها، التي تدعو إلى إعداد "منتدى يسهل الوصول إليه وشامل ومنصف لمحادثات السلام".

التمويل الخارجي:

 يدعي التجمع أن أعضاء اللجنة تم تعيينهم "ضد روح التعاون"، وأن الكيان قد استخدم  لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي لتأمين القروض والمساعدات، بدلًا من التركيز على أهدافه الأساسية.

 ويجادل ائتلاف الجماعات السياسية المعارضة، بأن هذا أدى إلى الافتقار إلى الشمولية والشفافية في عملية التشاور الوطنية.

مصالحة غير عملية:

 علاوة على ذلك، يشكك البيان في محاولات الحكومة لتصوير صورة السلام والاستقرار الدائمين من خلال الانخراط في ما يصفه التجمع بأنه "مصالحة غير عملية" مع الجماعات المسلحة.

وأكد التجمع، أن الحكومة وضعت شروطا "لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق"، مع جيش تحرير أورومو وأصدرت "سياسة عدالة انتقالية" دون انتقال حقيقي.

أعرب مجتمع الممارسين عن قلقه، مشيرا إلى أن لجنة الحوار الوطني "تمضي قدما دون إشراف أو تحقيق مناسب في العملية". 

ويجادلون بأن هذا الافتقار إلى المساءلة يسهم في النزاعات المسلحة الآخذة في التوسع، والركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفوضى الاجتماعية واسعة النطاق في البلاد.

ولفت التجمع إلى البيان الأخير للسفير الأمريكي إرفين ماسينغا، الذي أدلى به إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، باعتباره "دليلًا إضافيًا" على فشل الحكومة في دعم حقوق الإنسان وتسهيل الحوار الحقيقي.

 ودعت الحكومة إلى قبول الطلب والدعوة والدخول في مفاوضات نزيهة، لا يمكن التستر على الواقع.

 وكانت التجمع قد تعهد  بالمساعدة في تنسيق عملية تفاهم وطني ومصالحة شاملة وصادقة وجديرة بالثقة، لوقف العنف وحل أزمات البلاد.

 وجاء إصدار بيان من قبل تجمع أحزاب المعارضة، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الحوار الوطني بشأن بدء عملها في وضع جدول الأعمال لعملية الحوار الوطني في أديس أبابا ابتداء من 29 مايو 2024.

 في مناقشة مع الإعلاميين في 22 مايو 2024،  أكد السفير محمد درير، أحد المفوضين، أن الاستعدادات لمرحلة وضع جدول الأعمال هذه على وشك الانتهاء بعد أن أجرت اللجنة أنشطة تشاركية في عشر مناطق وإدارتين مدينتين.

 وفقًا للمفوض محمد، ستبدأ عملية وضع جدول الأعمال في أديس أبابا في 29 مايو، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى، وتستمر حتى 4 يونيو 2024.

 وأبرز أهمية نجاح المنتدى في أديس أبابا بالنسبة للعمل اللاحق الذي سيضطلع به في أجزاء أخرى من إثيوبيا.

 وذكر المفوض كذلك أن المناقشات جارية أيضًا مع السلطات في منطقة تيغراي لبدء عملية الحوار الوطني هناك أيضا.