إحالة أوراق المتهم بقتل والد خطيبته إلى مفتى الجمهورية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بالتخلص من والد خطيبته بالاشتراك معها، لرفضه زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانونية، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك فى القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلى شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد قاسم، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد "أ.م.أ" 20 عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 18/1/2024 - بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه أ. ا. عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما أن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجنى عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات التى جاءت كالتالي:
أخفى أشياء مسروقة وهى مبلغ مالى قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجنى عليه، بأن استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وفى سياق آخر اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات".
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.