رفض دعوى عدم دستورية قانون التجارة المتعلق بقاضى التفليسة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

رفض دعوى عدم دستورية قانون التجارة المتعلق بقاضى التفليسة

وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وتنص المادة (656) على أنه:
1- يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.

2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتًا بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله.

4- وإذا كان الطعن فى الدين متعلقًا بتأميناته وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا.

5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيًا أو مؤقتًا فى إجراءات التفليسة.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات المتهم بترويج العملة في منطقة الموسكي.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ترويج العملة في المعصرة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6781 لسنة 2023 جنايات الموسكي والمقيدة برقم 2839 لسنة 2023 وسط القاهرة، عن قيام المتهم «مصطفي.ر»، بحيازته أوراق عملة مزيفة، حتي تمكنت دورية أمنية أثناء سيرها بدائرة القسم، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته أوراق نقدية مزيفة أثناء استقلاله سيارة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته العملة بغرض ترويجها. 

أمرت النيابة بحبس المتهم، وتم التجديد له في الموعد المحدد إلي أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.