تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تحديات متعددة، أبرزها أزمة الديون التى تهدد استمراريتها ونموها. تعتبر هذه المشروعات ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى، حيث تمثل أكثر من 99.7% من الشركات غير الزراعية وتوفر حوالى 85% من فرص العمل فى القطاع الخاص غير الزراعى، وقرابة 40% من إجمالى العمالة فى البلاد.
أدت أزمة الديون إلى زيادة الضغط على الميزانية الحكومية وأضعفت القدرات الاستثمارية فى المشروعات الجديدة إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل وتقليص الإقراض، والذى حدّ من قدرة هذه المشروعات على التوسع والابتكار، على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع.
لتجاوز هذه التحديات، من الضرورى أن تتبع مصر استراتيجيات مُتعددة الأبعاد تشمل تحسين السياسات النقدية والمالية لتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة الديون القائمة بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية والمالية للمشروعات، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين والمبادرين من خلال تخفيض الضرائب وتوفير الدعم الفنى والإدارى.
ومن الأساسى أيضًا تطوير منظومة دعم تقنية تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذه المشروعات، وذلك بهدف تحسين إدارة الموارد وتعزيز القدرات التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية. ومن المهم أيضًا أن تركز الحكومة على تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وفتح قنوات جديدة للتصدير، الأمر الذى يمكن أن يُساعد المشروعات على تجاوز الحواجز التجارية وتحقيق النمو المطلوب.
ولتعزيز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها، يجب أن تتوفر التدابير الحمائية لهذه المشروعات من الأزمات الاقتصادية المحتملة، مثل تأسيس صناديق ضمان لتقديم الدعم المالى فى أوقات الأزمات، وتطوير برامج تأمين خاصة تغطى الديون والخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية الشديدة.
المناخ الاقتصادى الحالى يتطلب التعاون والعمل الجماعى بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنسيق السياسات والبرامج التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالتعامل مع أزمة الديون يتطلب نهج متكامل يجمع بين السياسات الاقتصادية الذكية والمبادرات الداعمة التى تعزز من قدرات المشروعات على التعامل مع التقلبات الاقتصادية وتحديات التمويل. ويظل التركيز على الابتكار والتكيف السريع مع متغيرات السوق من العوامل الرئيسية للنجاح والاستدامة فى الاقتصاد المتعولم.