مستقبل الاقتصاد المصرى «إيجابى»

3 أسباب تعزز الانطلاق لآفاق أكثر استقراراً بقيادة اتفاق صندوق النقد

انضمت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إلى نظرائها وكالة «موديز» و«ستاندرد آند بورز» فى تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى سواء من «مستقرة» أو «سلبية» إلى «إيجابية»، مما يمنح مصر «صك» الثقة الدولية فى إدارة الاقتصاد الكلي، رغم هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، وتمهد تلك النظرة الإيجابية الطريق لرفع درجة التصنيف الائتمانى خلال الفترة المقبلة.

وعدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، كما أبقت الوكالة تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر، وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد فى الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام. وأضافت فيتش أنه ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضي، وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة فى إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر والصندوق والذى يستمر حتى أواخر عام 2026.

ويأتى تقرير «فيتش» بعد نحو شهرين من تعديل وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «إيجابية» فى أوائل مارس الماضي، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومى وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها، وأكدت «موديز» تصنيف إصدارات مصر بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1». وقالت «موديز» إن المخاطر السلبية التى دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية فى السابق انخفضت بشكل كبير، حيث تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر «الكبيرة جدا» المقدمة من الإمارات لمشروع «رأس الحكمة» على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبى بشكل كبير، لتغطية فجوة التمويل الخارجى التى قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التى تنتهى فى يونيو 2026.

كما أعلنت مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» مؤخرًا تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى عند المستوى «B»، ورصدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة، استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

وتؤكد النظرة الإيجابية من «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» على نجاح خطة وزارة المالية التى تستهدف استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر للأفضل خلال المراجعات الحالية قبل نهاية عام 2024. حيث قام قيادات الوزارة مؤخرًا بتكثيف اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف ودوائر الاستثمار العالمية لشرح التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصرى، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافى والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وحدد وزير المالية 3 أسباب تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادى، وتتمثل فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وشدد الوزير على استمرار مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلى الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، والنزول به لأقل من 80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027.

أشار الوزير إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولى متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التى تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلى التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى، حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف فى المائة فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.