محافظ القاهرة يشارك في تسلم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري شق الثعبان
سلم، منذ قليل، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس السيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء، ويمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر، رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.
جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان:
أدار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.
وتعد منطقة شق الثعبان إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام فى العالم، وعلى مدار عقود عانت منطقة شق الثعبان من الإهمال والتهميش وغياب التطوير، ورغم ذلك استطاعت أن تصدر الرخام المصرى لـ118 دولة، وهي إحدى قلاع تصنيع الرخام فى العالم والشرق الأوسط حيث يجلب الرخام والجرانيت من الجبال والمحاجر بواسطة عربات النقل الكبيرة على هيئة حجارة ضخمة وصخور من أسوان والمنيا والعين السخنة والجلالة، وتدخل للمصنع ليتم تصنيعها وتشكيلها.
قامت محافظة القاهرة بتوقيع 2 بروتوكول تعاون لإنشاء شركتين مساهمتين بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة على إنتاج وتصنيع الرخام، بمنطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت.
البروتوكول الأول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، يتضمن إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون لإنشاء مصنع لتدوير وتصنيع مخلفات الرخام، وفقًا لأحدث التقنيات بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، على مساحة من الأرض المناسبة يقدمها جهاز الخدمة الوطنية، بنظام حق الانتفاع، على أن تقوم المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة .
البروتوكول الثانى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتضمن إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارة وتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان بما في ذلك المناطق اللوجستية والميناء الجاف ومنطقة المعارض والخدمات، بما يسهم في زيادة الإنتاج والاستثمارات وزيادة الدخل القومي وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في إزالة المعوقات والإشكاليات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة بما يعود بالنفع العام على جميع الشركاء.
