بزعم السفر إلى أوروبا.. سقوط مافيا الهجرة غير الشرعية بـ 30 مليون جنيه

فتحت الجهات المختصة التحقيق في قضية استيلاء شركة توظيف على أموال المواطنين بالنصب والتوزير بزعم تسفيرهم إلى دول أوربا.

الهجرة غير الشرعية 

ومثل 4 متهمين في قضية النصب على المواطنين، وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي الذي تجاوز 30 مليون جنيه، حصيلة أرباحهم من قضايا الهجرة غير الشرعية، وغسلها في شراء العقارات والسيارات. 

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين تمرسوا في بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي ضخم لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة.

غسل أموال

وحاول المتهمون أيضًا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي البالغ نحو 30 مليون جنيه في أنشطة لصبغة أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات، تتهم 4 أشخاص"بالاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى دول الاتحاد الأوربي، إلا أن المتهمين تحصلوا على الأموال، وأغلقوا الشركة.

 وكشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وتمكن رجال الداخلية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب جريمة الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، تكثيف جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كما شنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات أمنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، إذ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (106) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).