المناهج لم تكتمل والامتحانات على الأبواب
التيرم الثانى... موسم الابتزاز الدراسى!!
المعلمون يستغلون قصر التيرم الثانى وضاعفوا الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية تلتهم 40% من دخل الأسر المصرية
خبراء: المدارس منضبطة على الورق فقط.. والوزارة أول من يعلم
أولياء الأمور: المدارس خالية دائمًا.. والمراكز احتلت مكانها وأصبحت هى الحل
أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات صفوف النقل والشهادات بجميع المراحل التعليمية، فى الموسم الدراسى الأقصر والأكثر فوضى هذا العام، فقد بدأ هذا التيرم فى شهر فبراير الماضى وبمجرد أن جاء شهر رمضان فوجئ أولياء الأمور والطلبة ببدء موسم الامتحانات، لتجد الأسر نفسها أمام أقصر تيرم دراسى استمر لمدة شهر واحد فقط، فخلال شهر رمضان كانت المدارس خاوية على عروشها، ليصبح الرابح الوحيد من هذا الوضع هو المعلمين الذين استغلوا الفرصة لاستنزاف الأسرة المصرية عبر تكثيف الدروس الخصوصية بزعم إنهاء ما تبقى من المنهج، وإيهام الطلاب بالالتحاق بركب المتفوقين، بينما كان الخاسر الأكبر أولياء الأمور الذين دفعوا الثمن من ميزانياتهم المنهكة بسبب رمضان والعيد وارتفاع الأسعار بشكل عام. ومنذ عدة أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد امتحانات الترم الثانى لمرحلتى الابتدائى والإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات المختلفة، والتى تبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو، بينما ستبدأ امتحانات المواد خارج المجموع واللغات خلال الأيام القليلة القادمة.
«الوفد» رصدت ردود فعل أولياء الأمور والطلبة على بدء الامتحانات بعد فوضى المدارس خلال شهر رمضان وعدم انتظام العملية التعليمية خلاله، وإجازة العيد وإهمال الدراسة لما يقرب من شهرين حتى قبل الشهر الكريم.
تقول أرزاق ماضى عامر، والدة الطالب أدهم محمود فى الصف السادس الابتدائى: أنه منذ ثانى أيام العيد كثف المعلمون الدروس الخصوصية، وحصة الأسبوع أصبحت ثلاثة، متسائلة: «نجيب منين كل المصاريف دى» وأضافت: قبل بداية رمضان أصبحت المدارس خالية، والمدرسون لا يقومون بشرح أى شيء، وإذا ذهب أبناؤنا إلى المدرسة يعودون بعد ساعة لعدم وجود معلمين.
وأضافت «أرزاق»: «الناس تنصحنا بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، فماذا نفعل والمدارس فقدت دورها تمامًا، ولم يعد دور للتعليم، لذلك نلجأ للدروس الخصوصية رغم أنها تعتبر عبئا كبيرا علينا إلا أن مستقبل أبنائنا أهم.
وأكدت أنها تدفع 60 جنيها للحصة الواحدة وابنها يحصل على دروس فى خمس مواد مما يكلفها 300 جنيه فى الأسبوع، ونظرا لقرب الامتحانات، فهذا المبلغ يتضاعف، لأجد ميزانية المنزل كلها موجهة للتعليم، ويأتى هذا على حساب الطعام والعلاج، فزوجى عامل باليومية ودخله لا يكفى لكل هذا، واختتمت «أرزاق» حديثها قائلة: ارحمونا ورجعوا التعليم للمدارس.
وقال عنتر غنيم ساق توكتوك: إن نجله فى الصف الثانى الإعدادى، وقبل شهر رمضان بأسبوع أو أكثر يذهب الطالب إلى المدرسة فى السابعة ويعود عند العاشرة صباحا، وعندما سألته عن السبب قال: لا أحد يذهب إلى المدرسة لا معلمين ولا طلاب، وأضاف قائلا: الشك ملأ قلبى وقلت الولد بـ«يزوغ» من المدرسة، وقررت أراقبه، ومشيت خلفه حتى دخل المدرسة، ودخلت وراءه فلم أجد سوى اثنين من المدرسين جالسين فى «الحوش» على كراسى خشبية يشربان الشاى، ودخل ابنى فصلًا فى الدور الأرضى مع عدد من زملائه، وطوال فترة انتظارى فى المدرسة لم يدخل معلم للطلاب الذين راحوا يضربون بعضهم البعض، فتوجهت إلى المدرسين اللذين يجلسان فى حوش المدرسة، وسألتهما: هل المدرسة فى أجازة؟ فنظرا إلى بعضهما وضحكا، وقال أحدهما: «لا يا حاج ده العادى، اللى عايز ييجى ييجى ولا اللى مش عايز ميجيش».
وأضاف عنتر: بذلك تأكدت أن ابنى لم يكذب عليّ، فعلا لا توجد مدرسة ولا مدرسون ولا غياب ولا أعمال سنة، «التعليم فى مصر فى ذمة الله» «المناهج مخلصتش».
إعادة تأهيل
ورغم هذا الوضع الغريب فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال أيام، لذلك قدمت الدكتورة ولاء شبانة، خبير تربوى، نصائح لأولياء الأمور لإعادة تأهيل وتحفيز الطلاب على المذاكرة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، خاصة أن الامتحانات على الأبواب قائلة: لابد من ضبط الساعة البيولوجية للطلاب، فعدم تنظيم عدد ساعات النوم أمر كارثى يؤثر على نسب التركيز والصحة العامة، ويسبب توترا شديدا للطالب، لذلك فمن الضرورى ضبط ساعات النوم، مع الاهتمام بالأغذية الصحية للأطفال التى تزيد من مستويات التركيز وترفع معدل الذكاء والانتباه لديهم، مثل: الفاكهة والخضراوات والبعد عن المأكولات الدهنية الدسمة وشرب المياه بكثرة، وتحفيز الطالب لمراجعة دروسه بسبب قرب مواعيد الامتحان، وبث كلمات تحفيزية فى نفوس الطلاب والابتعاد عن المقارنات الزائفة مع الغير.
الثانوية العامة
وعلقت الدكتورة ولاء شبانة، على تكثيف الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة قبل موعد الامتحانات بدعوى إنهاء المنهج قرب الامتحان، ما من شأنه إنهاك ميزانية الأسرة، قائلة: المرجعات المجحفة لدروس الثانوية العامة مرفوضة تماما من الناحية النفسية والتربوية، فمن المفترض أن يكون لدى الطالب وقت كاف للتحصيل، حيث إنه يأخذ دروسًا طوال العام الدراسى، فلا داعى للاستنزاف المادى، مؤكدة: مراجعات ما قبل الامتحانات عبء ثقيل على كاهل رب الأسرة وعلى عقلية الطالب الذى يجهد عقله ويضيع وقته ومجهوده هباء.
ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم، توفر منصات تعليمية كثيرة وقنوات النيل المتخصصة تبث مواد تعليمية لمراحل التعليم المختلفة، والمراجعات تنزل فى الجرائد الرسمية، متابعة: الموضوع محتاج عدم استسهال من أولياء الأمور وتركيز من الطلاب أنفسهم، ومصر نجحت فى تجربة التعليم الاونلاين فى فترة جائحة كورونا، وبالتالى تم تدريب أولياء الأمور والطلاب على الدراسة عن بعد، ويمكننا الآن الاستفادة من هذه التجربة.
وأشارت إلى وجود ثقة مغلوطة لدى ولى الأمر، بأن الدروس الخصوصية هى المفيدة للطالب، ولكن على العكس تماما فالكتاب المدرسى أكثر فائدة، خاصة أن من يضعون المراجعات الرسمية والنهائية الموجودة فى الكتب، هم أنفسهم الأساتذة الذين يضعون الامتحانات.
الرقابة
وأكدت «شبانة»، أن العملية التعليمية فى مصر تواجه حربا ثقافية مع ولى الأمر نفسه، لأن فكرة الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية يجب أن تنبع من الأسرة، فإذا قامت الجهات الرقابية بمنع هذه المراكز، فنجدها تنتقل إلى المنازل، وليس من المنطق أن تقتحم الوزارة بيوت الأهالى، فالمسألة تحتاج إلى تغيير ثقافة أولياء الأمور أنفسهم، ولابد أن يتفوق الطالب بمجهوده، ومجهود مدرس المدرسة، لذلك لابد من وجود إلزام بتواجد الطلبة فى المدارس، على أن تلتزم المدرسة بتوفير المعلمين، فالمسألة مرهونة بـ اهتمام ولى الأمر بتواجد الطالب داخل المدرسة.
حبر على ورق
وعلقت الدكتورة بثينة عبدالرءوف، خبير تربوى، على عدم انتظام الطلبة فى المدارس، قائلة: «الطلبة فى البيوت من سنين، ليس بسبب شهر رمضان أو العيد كما يعتقد البعض، مضيفة: غياب الطلبة دفع إلى غياب المدرسين عن المدرسة منذ عام 2002، متابعة أن 75% من المدارس لا يوجد بها انتظام فى العملية التعليمية.
وأضافت بثينة عبدالرءوف: أن هناك مدارس ليس بها أى نوع من الالتزام سواء من الإدارة أو المعلمين أو الطلبة، ولا يوجد مبدأ العقاب والثواب، لأن التعليم الأساسى لا يوجد به فصل أو أى عقاب، والإدارات توقع فى دفاتر المعلمين والجميع حضر والجميع منتظم والجميع انصرف فى موعده، والورق مضبوط وكله تمام، فالأمر كله حبر على ورق مقارنة بواقع يؤكد عدم انتظام العملية التعليم فى المدارس.
وأوضحت الدكتورة بثينة أن وزارة التربية والتعليم عليها مساءلة مديريات التعليم فى المحافظات والإدارات المندرجة تحتها عن عدم انضباط العملية التعليمية بالمدارس، فهذه المديريات هى المسئولة عن متابعة وانضباط العملية التعليمية فى المدارس، مضيفة: أن فوضى العملية التعليمية يعتبر تقصيرًا لابد من محاسبة مديريات وإدارات التربية والتعليم عنه، مشيرة لعدم وجود تقرير واحد يقول إن العملية التعليمية غير منضبطة، رغم أن المدارس خالية ولكنهم يكتفون بأنها منضبطة على الورق فى مديريات التعليم وتقارير الموجهين.
مجموعات التقوية
وأوضحت أن مجموعات التقوية داخل المدارس الحكومية فى المرحلة الابتدائية بـ 250 جنيهًا تشمل كل المواد، لكن فى المرحلة الاعدادية تبدأ المادة من 60 جنيهًا، وفى الثانوية العامة تختفى هذه المجموعات تمامًا لتبدأ مرحلة الدروس الخصوصية، وهنا يكون الحساب بالحصة التى تتراوح أسعارها بين 100 جنيه و300 جنيه حسب المادة والمدرسة.
الأسرة المصرية
والتقط أطراف الحديث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، مشيرا إلى وجود شريحة كبرى من الأسر المصرية تنفق حوالى 40% من الدخل على تعليم الأبناء، وهذه نسبة كبيرة ترهق ميزانية أى أسرة.
وأضاف: أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، كانت له محاولات فى الحد من الدروس الخصوصية ومراكزها، وكل ما هو بعيد عن مجال التعليم الرسمى، بالإضافة إلى وضع المنصات التعليمية وبوابة الوزارة نصب أعين أولياء الأمور، مع توعيتهم بالابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تستهلك 40% من دخل الأسر، والحرص على الرجوع للمصادر الرسمية ودور المدارس داخل الدولة، ولكن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الحالى كانت له أخطاء وتصريحات غير مدروسة فيما يخص هذه المراكز، موضحًا: أنه أطلق تصريحًا بضرورة تقنين عمل السناتر والدروس الخصوصية لإدخالهما فى المنظومة الرسمية للوزارة، وبدلا من إجبار الطلاب على الذهاب إلى المدرسة أصبح السنتر هو البديل، ما أدى إلى قيام المراكز بدور المدارس حتى أنها أصبحت مكتظة بالطلاب أكثر من المدارس نفسها.
وأضاف أن مراكز الدروس الخصوصية لا تخضع لأى رقابة حكومية، وليست مقننة ماليا أو ضريبيا، وتنصف تحت الاقتصاد الموازى، الذى يضر بالاقتصاد الكلى للدولة، وتساءل الدكتور بدرة: هل يمكن لهذه المراكز أن تحل محل التعليم الرسمى فى المدرسة؟ مجيبا: هذا لا يجوز، فالعلم يتم تقييمه فى المدرسة التى تخضع لرقابة ومتابعة متدرجة من الأعلى إلى الأدنى فى الوزارة لمتابعة المسار التعليمى للطلبة، ولكن المراكز لا تخضع لأى رقابة ولا إشراف، وأوضح أن مخاطر هذه المراكز لا تقتصر على العملية التعليمية فقط، ولكنها تمتد أيضًا لخسائر اقتصادية بسبب عدم دفعها للضرائب المفروضة عليها، بالإضافة للخسائر الاجتماعية الناجمة عن عدم تحسين مستوى دخل الأسرة نتيجة نزيف الدروس الخصوصية، وفقد التعليم هويته بسبب نقله إلى ساحات المراكز.
وأكد أن المدارس لا تعطى الطلبة القدر الكافى من العناية سواء على المستوى الدراسى أو الفكرى أو العلمى، لذلك ولى الأمر لا يجد أمامه سوى السنتر بديلًا لتعليم نجله، فهناك خلل إما فى المحتوى العلمى أو خلل فى منظومة المدارس أو زيادة أعداد الطلبة داخل الفصول المدرسية سواء الحكومية أو غير الحكومية، معقبًا: «أميل للخلل الثالث، لأن أى طالب فى أى مدرسة ناشونال، انترناشونال، حكومة، تجريبى، كلهم مع بعض فى السنتر، فالمسألة لم تعُد جودة تعليم داخل المدارس، بل أصبحت كثافة مكتظة انفجرت إلى السناتر».
المناهج
وأشار إلى أهمية توفير المناهج على بوابة الوزارة قبل وقت كاف من موعد الامتحانات لخدمة أولياء الأمور قبل الطلبة، قائلا: طالما عندى المنهج على بوابة الوزارة فلماذا أرسل ابنى للسنتر؟ وأضاف: لابد أن تكون استراتيجية الوزارة متوافقة مع استراتيجية الحكومة فى القضاء على المراكز والدروس الخصوصية لتخفيف الأعباء عن رب الأسرة، وتوفير جميع المناهج على مواقع الوزارة مجانًا.