المشدد 10 سنوات لربة منزل والسجن 15 لابنها في واقعة إنهاء حياة ابنتها بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت؛ ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتوقيع أقصى عقوبة علي نجلها بالسجن 15 سنة كونه حدث، والمتهمين في القضية رقم 22936 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3603 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل ابنتها الطفلة وإسقاط حملها على إثر علاقة آثمة بينها وبين المتهم الثاني «شقيقها»، بإحدى قرى المركز.
تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا من «أيمن. م » 41 عاما، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، بأنه نما إلى علمه حال تواجده بمقر عمله بمدينة العاشر من رمضان، بتعرض نجلته لحالة إعياء، وبالانتقال إلى المستشفي تلقى نبأ وفاتها.
كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: «هويدا. م » 44 عامًا ربة منزل «والدة الطفلة المجني عليها»، و «محمد. أ » 17 عاما «شقيق المجني عليها» وذلك على أثر علاقة آثمة فيما بين المتهم الثاني وشقيقته المجني عليها، والتي نتج عن ذلك حملها، وبعلم المتهمة الأولى بذلك قامت بإعطاء نجلتها المتوفاة إلى رحمة مولاها قطعة صغيرة من حبة الغلة لتتناولها في محاولة منها لإسقاط حملها، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود منها، فتولدت لديها نية إزهاق روح نجلتها المجني عليها، واتفقت مع نجلها المتهم الثاني على ذلك، وبتاريخ الواقعة عقب أن تيقنت المتهمة الأولى من خلو مسكنها من قاطنيه؛ قاما باستدعاء المجني عليها إلر حظيرة المواشي، وبمجرد وصولها قاما باسقاطها أرضًا، وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسها بقطعة قماش معدة مسبقًا، وقام المتهم الثاني بخنقها بيده.
واسند أمر الإحالة إلى المتهمين؛ قتل الطفلة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها خنقًا، بعد إعمال فكر وروية وذلك خشية افتضاح أمرهما، لاتصال علمهما بحملها إثر علاقة آثمة، فأعدت الأولى أداة «قطعة قماش» لتنفيذ مخططها، وما إن أيقنت خلو مسكنها من قاطنيه استدعت المجني عليها نجلتها، وقامت بإسقاطها أرضا متعدين عليها بخنقها من جيدها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثا ما بها من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.