رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الداخلية تكشف كواليس إطلاق مهندس الرصاص أمام مدرسة بالبساتين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب إنتهاء اليوم الدراسى بين (طالبين) قام على إثرها والد أحدهما بالإستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة .

ولدى تجمع الأمن الإدارى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار ، وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة صوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة اخري قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لجلسة ٢٠ مايو المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.
 صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة السر عصام حسين.

قرار جديد من المحكمة ضد طبيب إجهاض السيدات

 أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. - 74 سنة - طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. - 18 سنة - طالبة، وسمر ج. ع. - 37 سنة - عاطلة، ومحمود أ. ح. - 25 سنة - عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.